بدأت فرق الهندسة العسكرية بإزالة الالغام من الطريق الساحلى الرابط بين سرت ومصراتة؛ تنفيذاً لقرار اللجنة العسكرية 5+5، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في الـ23 من أكتوبر من الماضي، والذي أعقبته ثلاث اجتماعات للجنة، في غدامس في الـ3 من نوفمبر الماضي، وفي سرت في العاشر من نوفمبر الماضي.
وشددت اللجنة في اجتماعها الأخير في سرت في الـ 6 من فبراير الحالي على التزامها الكامل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإصرارها على استكمال عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب فورا، مطالبة مجلس الأمن والدول التي ينتمي إليها المقاتلون، بسحبهم من الأراضي الليبية.
خطوة أولى نحو تنفيذ كامل الاتفاق
وأكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 العميد مختار النقاصة، في تصريح للرائد، بدء عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب في طريق سرت، مشيراً إلى أن عملية الإزالة يقوم بها الطرفان كل حسب مواقعه.
وقال رئيس وفد الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اللواء أحمد أبوشحمة: إن لجنة 5+5 اتفقت في سرت بحضور اللجنة الفرعية الميدانية من الطرفين وضباط الهندسة العسكرية على وضع خطة لتنفيذ تراجع القوات من مواقع التماس في سرت والجفرة ورجوعها لمواقعها الأصلية.
وطالب أبوشحمة، في تصريح صحفي، بضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي سواء كانوا في خطوط التماس أو في القواعد الجوية، وأن التنسيق جار مع مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول المشاركة في مؤتمر برلين في هذا السياق ، مؤكدا أن هناك ثقة متبادلة بين وفدي اللجنة لإيقاف نزيف الدم الليبي.
وأوضح عضو اللجنة الفرعية باللجنة العسكرية 5+5 العميد محمد الترجمان في تصريح للرائد أن عملية إزالة الألغام والعوائق ستبدأ بعرض 200 متر على جانبي الطريق الساحلي، متوقعا فتح الطريق نهاية فبراير الجاري أو مطلع مارس المقبل.
وأشار الترجمان إلى انهم طالبوا وفد حفتر بتسليم خرائط الألغام، وأن الأخير تعهد بإزالة الألغام التي زرعوها في منطقة وادي جارف.
وذكر الترجمان أن اللجنة الأمنية التي ستشكل من الطرفين هي من ستستلم تأمين الطريق الساحلي، وسيتم إرسال مراقبين دوليين للمنطقة؛ لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.
كما أكد الترجمان أنّهم اتفقوا في اجتماع اللجنة الأخير على إخراج جميع المرتزقة وإخفاء مظاهر التسلح على الطريق الساحلي.
وطالب وزير الخارجية محمد سيالة الدول العربية بدعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5؛ لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
وأكد سيالة في كلمة أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة أن المرتزقة يمثلون تهديدا حقيقيا للأمن القومي الليبي والعربي.
ودعا مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كافة الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ بنوده، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، مطالبا في بيان له كافة الدول بالامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، بما حققته اللجنة العسكرية المشتركة من تقدمات، داعيا إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وترك الليبيين وشأنهم.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي: إن الليبيين يقومون بدورهم، وعلى كل المتدخلين في أزمة بلادهم أن يقوموا بدورهم وذلك بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.
بنود الاتفاق
واتفقت لجنة 5+5 في الـ 23 من أكتوبر الماضي في جنيف على إيقاف تام لإطلاق النار ورجوع القوات المتواجدة في سرت والجفرة إلى معسكراتها، وإخراج كافة المرتزق من البلاد خلال ثلاثة أشهر، وتوحيد حرس المنشآت النفطية، وفتح الطرق وتبادل المحتجزين، وترتيب وضع الكتائب المسلحة وإعادة دمجها.
وحدثت أول عملية لتبادل الأسري بين الطرفين في الـ26 من ديسمبر الماضي في منطقة الشويرف، حيث جري تسليم 33 أسيرا تابعا لمليشيات حفتر، واستلام 15 من قوات الجيش .
وجرى في الـ6 من يناير الماضي ثاني تبادل للمحتجزين والأسرى بإشراف اللجنة العسكرية، حيث استلمت قوات الجيش 26 أسيرا، وسلمت 41 أسيرا من ميليشات حفتر .
وقالت مصادر صحفية مطلعة، إنّ البعثة الأممية ستشرف على نشر مراقبين دوليين في المثلث الواقع بين سرت والجفرة، وتحديداً في مناطق أبوقرين وبن جواد وسوكنة.
فهل تشهد الأيام المقبلة تطبيق كافة بنود الاتفاق وإخراج كافة المرتزقة من ليبيا خاصة مع استلام السلطة التنفيذية الجديدة زمام الأمور والزخم الدولى الذي حظيت به؟
