لم تظهر أزمة على الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد إلا وقابلها بيان من المجلس الرئاسي محاولا التنصل منها، ورمي أسبابها للمؤسسات الأخرى التي دائما ما تصدّرها مصرف ليبيا المركزي.
فسياسة البيانات بين الرئاسي والمركزي لم تنته، فبعد أزمة الخبر أصدر الرئاسي بيانا يتهم فيه المركزي بعدم تقديره للأوليات خلال فتح الاعتمادات، ليرد المصرف ببيانٍ هو الآخر يفيد بفتحه اعتمادات لاستيراد الدقيق بما يغطي الاستهلاك.
التنصل من الأزمة
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الرئاسي تذكر المواطن في خطابه ملوحا بأن نقص مادة الدقيق التي تقارب على الانتهاء تنذر بدخول البلاد في أزمة غذائية، لافتا إلى أن ذلك يرجع؛ لعدم الدقة في تقدير الأولويات والاحتياجات من قبل المصرف المركزي.
الرئاسي طالب في خطاب له مصرف ليبيا المركزي بضرورة فتح الاعتمادات، وإعطاء الأولوية القصوى لاستيراد القمح والدقيق؛ لقرب نفاد المخزون الاستراتيجي، وتفاقم أزمة الخبز عبر استخدام الرصيد من طرف المصرف الليبي الخارجي لتوفير هذه السلع.
الكبير يرد
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أكد في رده على خطاب رئيس المجلس الرئاسي السراج أن ما فتحه المصرف المركزي من اعتمادات مستندية خلال 2020 لاستيراد الدقيق يتناسب مع المقدار الاستهلاكي المعتاد لليبيا.
ونبه المركزي إلى أن استخدام رصيد ليبيا من النقد الأجنبي لدى المصرف يمثل مخالفة جسيمة للقانون المالي للدولة الليبية ولضوابط الإنفاق العام الواردة بالاتفاق السياسي.
وفي ظل صراع البيانات بين الرئاسي والمصرف المركزي أغلق جهاز الحرس البلدي عددا من المخابز في العاصمة طرابلس؛ نظراً لارتفاع أسعار الخبز إلى 3 أرغفة خبز بدينار بدلا من أربعة، وقررت نقابة الخبازين إغلاق كافة المخابز إلى حين وضع آلية تواجه بها ارتفاع أسعار الدقيق.
