بادرت وزارة الداخلية بالاتفاق مع اللجنة المشتركة “5+5” على تكوين قوة لتأمين الطريق الساحلي؛ استعداد منها لفتح هذا الطريق عقب انسحاب الوحدات العسكرية إلى معسكراتها، كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، إضافة إلى قيام الوزارة بالبدء في عملية تفكيك ودمج المجموعات المسلحة كخطوة أولى لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار .
قوة مشتركة
وزير الداخلية “فتحي باشاغا” عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية على النويصري بديوان الوزارة بطرابلس؛ لبحث ترتيبات فتح الطريق الساحلي، وحلحلة كافة المشاكل التي صاحبت إغلاقه.
المشاركون في الاجتماع اتفقوا على تشكيل قوة أمنية مشتركة؛ لتأمين الطريق الساحلي وتجهيزها بكافة الإمكانيات التي تحتاجها من دعم حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.
إجراءات تحتاج إلى ترتيب
عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” العميد ركن الفيتوري غريبيل قال في تصريح للرائد، إن التنسيق يجري حاليا لبدء سحب القوات العسكرية من كل التمركزات والتجمعات المتفق عليها.
وأضاف غريبيل أن سبب التأخير في سحب القوات هو توزعها على مناطق ومساحات شاسعة، فالأمر يحتاج إلى وقت وجهد وتكاثف، مشددا على وجوب تأمين المواطنين القاطنين بالمناطق التي ستنسحب منها هذه القوات، وعدم تركها خالية من أي مظاهر أمنية فجأة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تحتاج إلى ترتيب وضمان، وهو ما يحدث الآن من تطوير ومناقشات.
تأمين الطرقات
رئيس وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة اللواء أحمد أبوشحمة قال في الـ 10 من نوفمبر الماضي عقب اجتماع اللجنة في قاعة “وغادغو” بسرت أن ضباط الشرطة في اللجنة الأمنية بالتعاون مع القوة المشتركة ستبسط الأمن والاستقرار في جميع المدن والمناطق التي سيتم إخلاؤها من المظاهر المسلحة.
وأضاف أبو شحمة أنهم سيعملون على تأمين الطرقات والتواصل الاجتماعي بين المدن، وأن اجتماعات اللجنة ستستمر من سرت؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في كامل ليبيا.
جنيف ثم غدامس وسرت
رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز قالت عقب اختتام جولة محادثات اللجنة العسكرية في غدامس في الـ 3 من نوفمبر الماضي، أن اللجنة العسكرية اتفقت على بدء تبادل المحتجزين، وكذلك تشكيل فرق؛ لنزع الألغام في سرت وتشكيل لجنة فرعية؛ للإشراف على سحب القوات الأجنبية من خطوط التماس.
وأضافت وليامز أن اللجنة اتفقت على استئناف الرحلات الجوية إلى مطاري سبها وغدامس، وعقد اجتماع مع آمري حرس المنشآت النفطية في البريقة.
وفي الـ 23 من أكتوبر الماضي توصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة إلى التوقيع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في مقر الأمم المتحدة في جنيف.