أوضح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد التواتي، الاحد، أن مشروع الدستور يطرح للاستفتاء عقب الانتهاء منه، بحسب المادة 30 من الإعلان الدستوري، لافتا إلى أن المادة لم تعيّن الجهة التي تتولى طرحه للاستفتاء.
وأضاف التواتي في تصريح للرائد، أن المادة لم تعيّن الجهة المخولة بطرح المشروع للاستفتاء، وعليه فالأمر يدور بين مجلس النواب والهيئة التأسيسية والمجلس الرئاسي، مشيرًا إلى أن الاستفتاء بنعم أو لا ينبغي أن يتم خلال 30 يومًا من إعلان الانتهاء من نسخة المشروع.
وتابع التواتي “المشروع يجاز بحصوله على ثلثي الأصوات في الدولة كاملة دون النظر إلى كل إقليم على حدة”، مبينًا أن هذا التقسيم إلى أقاليم، هو نتاج خلاف بين تيارات ومطامع شخصية داخل مجلس النواب.
ولفت التواتي إلى أنه كان بإمكان الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إصدار قرار يبيّن كيفية الانتخاب عليه، مستشهدًا بوجود سابقة مماثلة في دستور 51، الذي أصدرت الجمعية التأسيسية، آنذاك، قرارًا بكيفية انتخاب مجلسي الشيوخ والنواب، مستدركًا بأن الهيئة رأت أن يتولى مجلس النواب ذلك باعتباره حقًّا أصيلًا له.
يشار إلى أن مشروع الدستور سُلّم إلى مجلس النواب في 29 من يوليو 2016، وكان من المفترض أن يقرّ له قانون بعد 30 يومًا من تسليمه.
