أعلنت البعثة الأممية في ليبيا الجمعة، اتفاق المشاركين بمجموعة العمل الاقتصادية الليبية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية، على تمويل النفقات الملحة لميزانية 2021، والانتهاء من وضع ميزانية موحدة ومدمجة، في أقرب فرصة، ريثما يتحقق التوحيد المرتقب للسلطة التنفيذية.
وأضافت البعثة، بحسب موقعها الرسمي، أن مجموعة العمل اتفقت على تنفيذ تدابير لتخفيف الأزمة المصرفية، من بينها تقليل الشيكات المتراكمة، ومعالجة مسألة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، بما في ذلك الخبز.
وأوضحت البعثة، أن من ضمن بنود الاتفاق ضمان وجود تمويل كافٍ للنفقات الملحة، بما في ذلك الرواتب، والقطاع الصحي، والاحتياجات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط، والاستثمار السريع في منشآت الكهرباء.
وبينت البعثة أن اجتماع الرئاسة المشتركة للمجموعة قد ضم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، وممثلي مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة الى محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ووزير المالية، فرج بومطاري، ونظيره إمراجع غيث، فضلاً عن كبار الدبلوماسيين ممثلين عن الدول الأعضاء في مؤتمر برلين وخبراء من الحوار الاقتصادي الليبي، ووزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكدت البعثة أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لمعالجة هذه القضايا الهامة الاثنين المقبل.
يشار الى أن وفدا من حكومة الوفاق والحكومة الموازية في البيضاء، قد اتفقوا في الـ 13 من يناير الجاري خلال اجتماعهم في البريقة على توحيد ميزانية العام 2021، وسداد الديون والمرتبات المتعثرة.
