كشف حكم المحكمة العليا عن أسباب معلنة وأخرى خفية لرفض أعضاء من مجلس النواب لمسودة الدستور التي رأت النور بعد 5 سنوات من انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد في تصريح للرائد، إن بيان نواب برقة الرافض لحكم المحكمة العليا كان لأسباب أهمها انتهاء المدة الزمنية لعمل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وإن البيان لا يحتاج إلى زيادة توضيح، رافضا الإفصاح عن موقفهم قبل صدور حكم المحكمة العليا.
رفض حكم العليا يحقق مصالح ضيقة وشخصية
قالت عضو بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن بيان نواب برقة الرافض لحكم المحكمة العليا، هو سابقة خطيرة، وتعدٍّ سافر على أحكام القضاء، ومحاولة جديدة لعرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور، ومصادرة لحق الليبيين في تحديد مصيرهم بإيراد حجج لا تستند على منطق قانوني.
واعتبرت عمران، في تصريح للرائد الخميس، أن رفض حكم المحكمة هو محاولة لوضع عقبة أمام إنهاء المراحل الانتقالية، مضيفة أنه يحقق مصالح ضيقة وشخصية للرافضين. وأشارت إلى أن حكم العليا قد سبقه حكم من الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء، وحكم من محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، مؤكدة أن ما يحدث الآن هو تلاعب كبير بالوطن، وفق تعبيرها.
لا مجال للوصاية على الشعب
ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة ناصر مطرود، أن بيان مجموعة برقة يمثلهم ومصالحهم، ولا يمثل برقة، مضيفا أن الرافضين لا يشكلون ثلث نواب برقة.
وأوضح مطرود للرائد الخميس، أن من وقع على مشروع الدستور هم أغلب أعضاء برقة في هيئة الدستور، مشددا على أن حكم المحكمة العليا لا اعتراض عليه.
وأكد مطرود أن المطلوب الآن من مجلس النواب إصدار قانون للاستفتاء على الدستور، ليقول الشعب كلمته، لافتا إلى أنه لم يعد هناك مجال للضغوط والوصاية على الشعب.
واعتبر عضو المجلس الدولة أن من يعارض الدستور ويعطل الاستفتاء عليه هم الذين لا تنطبق عليهم شروط الترشح حسب مشروع الدستور، أو من لا حظوظ لهم في أي انتخابات قادمة.
رفض الحكم كان لأبعاد سياسية
وعلق المحامي والقانوني محمد بارة، على رفض نواب برقة لحكم المحكمة العليا، بأنه وجهة نظر كان من المفترض أن تعرض في البرلمان، لافتا إلى أن هناك أبعادا سياسية لرفض حكم المحكمة.
وأكد بارة في تصريح للرائد، أن حكم المحكمة العليا صحيح بعد الاطلاع على أسبابه، مشيرا إلى أنه يمكن للمعترضين على الحكم تقديم طعن للدائرة الدستورية.
وأضاف أن قانون الاستفتاء كان من المفترض الانتهاء منه قبل صياغة الدستور، مبينا أن قانون الاستفتاء أسهل من قانون الانتخاب؛ لأن ليبيا دائرة انتخابية واحدة، وليس فيها تقسيم دوائر، ولا مرشحون، حسب تعبيره.
المسألة ليست قانونية
ويرى الكاتب والصحفي عبدالرزاق الداهش في تصريح للرائد، أن مسألة انتهاء ولاية هيئة صياغة الدستور لا تتعلق بالقانون، مضيفا أنه لو انسحب الأعضاء من البرلمان لانتهاء ولايته دستوريا بنص صريح لا يحتمل المواربة، فسيكون كلامهم، حينئذ، عن هيئة صياغة الدستور، مقبولا، ومحترما، ومؤسسا على حرص منهم على تطبيق القانون، حسب وصفه.
يذكر أن ما يعرف بنواب برقة في مجلس النواب أصدروا بيانا رفضوا فيه حكم المحكم العليا القاضي بعدم اختصاص القضاء الإداري بأعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
