قال المجلس الأعلى لطوارق ليبيا، في بيان له، الأحد، إن ليبيا دولة عبور، وليست من الدول المصدرة للمهاجرين غير القانونيين.
وأفاد المجلس بأن ليبيا أصبحت تعاني من تبعات تفاقم ظاهرة الهجرة، منوهًا إلى أن ما تعانيه البلاد من تدفق للهجرات لا يمكن أن تتحمل عبأه وحدها، وهو مسؤولية مشتركة بين دول المصدر ودول المعبر والدول المقصودة في أوروبا.
واستنكر المجلس، في بيانه، تحميل الشعب الليبي تَبِعات سوء معالجة أوضاع المهاجرين غير القانونيين، مؤكدًا أنه إن صح وجود تجارة للبشر في ليبيا، فهي أفعال فردية، وليس ممنهجة، وهي مرفوضة.
كما دعا المجلس الدول والمنظمات الإنسانية إلى توحيد جهودها مع السلطات الليبية؛ لإيجاد معالجات لمشكلة المهاجرين غير القانونيين بشكل يضمن للبلاد سيادتها وأمنها، وفق البيان.