حمل مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً حول صمتهم اتجاه معرقلي الاتفاق السياسي الليبي والانتهاكات الجسمية وجرائم الحرب التي اقترفت.
وأكد السني – خلال اللقاء الافتراضي مع مندوبي وممثلي الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة- الثلاثاء، موقف حكومة الوفاق الساعي لإنجاح كافة الحوارات الجارية بعيدا عن كل التدخلات والإملاءات الخارجية، وأنه على الاتحاد الأوروبي افساح المجال لليبيين وحدهم للخروج بحل سلمي للأزمة.
وقال السني إن عملية “إيريني” لا توفر مراقبة جدية لتدفق السلاح والمرتزقة للمجموعات الخارجة عن القانون براً وجواُ فهي تحتاج أكثر شمولية وتنسيق مباشر مع الحكومة، لافتاً أن لإنجاح وقف إطلاق النار يجب أن تتوفر ضمانات دولية وفعلية ومراقبة لأي خروقات، في حال صدق النوايا لدعم كل ما يتم من توافقات ليبية لعدم تكرار الماضي واتباع سياسة الكيل بمكيالين – على حد قوله-.
وشدد السني على أهمية دور دول الاتحاد الاوروبي في دعم هذه الحوارات بكافة مساراتها وأن تتوحد جهودهم بعيداً عن التنافس السلبي والهدّام، الذي كان واضحاً في فترة العدوان على طرابلس.
يُشار إلى ان مندوب ليبيا في مجلس الأمن الطاهر السني طالب منتصف نوفمبر الماضي المجلس بضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية في حق المدنيين من أي طرف كان، وفي أي مرحلة من مراحل الصراع منذ عام 2011، سواء من نفذها أو دعمها، والدول المتورطة فيها، وبالأخص الجرائم التي اُرتكبت أثناء العدوان على طرابلس في الرابع من أبريل 2019.
