تسارعت تحركات الولايات المتحدة الأمريكية الداعية للسلام والتوصل لحل سياسي، وترحيبات بما توصل له أعضاء الحوار بملتقى تونس؛ لإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل.
وشملت التحركات الأمريكية كل ما يمكن من شأنه أن يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، ومعاقبة كل من يقوض جهود السلام، وضرورة محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خلال السنوات الأخيرة وملاحقتهم.
قانون الاستقرار
في تحرك من شأنه أن يحقق الاستقرار في ليبيا أقر الكونجرس الأمريكي في الـ 18 من نوفمبر الحالي مشروعا يدعم استقرار ليبيا، نص على عدد من البنود؛ بُغية تحقيق الاستقرار في ليبيا ومحاسبة مرتكبي الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان، وكل من يستعين بالأطراف الخارجية للتدخل في سيادة ليبيا.
احتوى القانون على عدة نقاط تضع ميليشيات حفتر؛ بسبب تعاونها مع روسيا، والنظام السوري، تحت طائلة العقوبات الدولية وكل من يتعاون أو يتعامل أو يدعم أو يمول نشاطات مجموعة “فاغنر” الروسية في ليبيا.
ونص القانون على عقوبات خاصة ضد المتورطين في الجرائم المالية والاقتصادية، بما فيها الفساد ونهب وتخريب المقدرات والموارد الاقتصادية، وتهريب الوقود والنفط، وعقوبات خاصة ضد المتورطين في انتهاكات ضد حقوق الإنسان في ليبيا.
دعم المؤسسة الوطنية للنفط
جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط، خاصة بوجود من يسعى لعرقلة عمل هذه المؤسسة واستئنافها لإنتاج النفط بعد توقف دام أكثر من عشرة أشهر سببت أضرارا مادية كبيرة، وأضرارا في البنية التحتية للحقول والموانئ النفطية.
بعد هجوم مجموعة مسلحة لمقر المؤسسة الوطنية للنفط في الـ 23 نوفمبر اعتبرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا محاولة جماعة مسلحة الضغط على موظفي المؤسسة لإعاقة الإدارة الشفافة لقطاع النفط تتناقض تماما مع تطلعات الليبيين إلى مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.
وأشادت السفارة بالتحرك السريع لوزارة الداخلية التي ردت على الاقتحام وقامت بتأمين مقر المؤسسة وحماية موظفيها
معاقبة مرتكبي الانتهاكات
وفي ظل تعزيز أمريكا للأمن والاستقرار في ليبيا ضمان محاسبة الخارجين عن القانون ومسببي الانتهاكات فرضت عقوبات على ميليشيا الكاني وزعيمها محمد، وأدرجتها في القائمة السوداء؛ لما قامت به من تعذيب وقتل مدنيين.
هذه العقوبات جاءت؛ لما قامت به هذه الميليشيات من جرائم لاتُعد ولا تُحصى بحق الليبيين، ولعل أبرز جرائمها الممتدة حتى اليوم المقابر الجماعية التي وجدت بمدينة ترهونة وخلفت وراءها عشرات الجثث والأشلاء.
وهو ما يؤكد أن هذه الميلشيا وأفرادها سيمثلون أمام القضاء حيث يقضي إدراجهم في القائمة السوداء ملاحقتهم بجرائمهم في كافة أنحاء العالم، وتجميد أموالهم، ومنع الأمريكيين من التعامل التجاري معهم.
