رحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ببعض الالتزامات الحقوقية في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الأطراف الليبية في جنيف برعاية البعثة الأممية، معبرة عن قلقها من افتقار الاتفاق للمساءلة عن الجرائم.
وقالت المنظمة – في بيان لها على موقعها الرسمي – الأربعاء، إن الاتفاقية لم تشمل التزام ومسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة والانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف بدعم من رعاتها الأجانب، والتي تشمل الضربات العشوائية التي قتلت مدنيين ودمرت البنية التحتية، والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية، والقتل غير المشروع.
وأضافت المنظمة أنه من عيوب الاتفاقية تسريح المقاتلين ودمجهم في القوات الحكومية، مطالبة بوضع إجراءات تدقيق صارم لاستبعاد أي متهم بارتكاب جرائم خطيرة ومحاسبة أي متهم بهذه الجرائم، وفق البيان .
يُشار إلى أن طرفي اللجنة العسكرية المشتركة 5 +5 وقعا، الجمعة الماضية، اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة خلال 90 يوما، وفتح المعابر البرية والجوية، وإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية، وتبادل المحتجزين والأسرى.
