ولدت لجنة المسار العسكري ضمن مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي، تحت رعاية الأمم المتحدة، وتُعد إحدى المسارات الثلاثة التي حددها المؤتمر، إلى جانب المسار السياسي والاقتصادي.
تضمنت اللجنة خمسة عسكريين من طرف ميليشيات حفتر، وخمسة من قوات الجيش الليبي، واجتمعت في البداية في جلسات منفردة مع المبعوث الأممي السابق لليبيا غسان سلامة، وتمت مناقشة المسار العسكري والأمني، والاتفاق على شروط وقف دائم لإطلاق النار، ومحاولة تثبيت الهدنة الهشة، وانسحاب كل القوات من عدة مواقع، وعودة النازحين، وتبادل الأسرى حيث انطلقت أول جولة للجنة في 3 فبراير الماضي بجنيف، والثانية في 18 من نفس الشهر.
تلاعبات حفتر
في خضم انطلاق مباحثات اللجنة، شنّت مليشيات حفتر هجومًا على الميناء البحري التجاري طرابلس ما أدى لوقف المباحثات في الـ 20 من فبراير.
إثرها علقت حكومة الوفاق مشاركتها في محادثات اللجنة كتنديدٍ لاستمرار قصف مليشيات حفتر على الأحياء والمناطق الحيوية في العاصمة حينها، في محاولة فاشلة لحفتر؛ لتحقيق تقدمات على الأرض، وزيادة جرائمه ضد المدنيين والمرافق العامة باستغلاله لوقت المباحثات.
قلب الموازين
ظل حفتر مُتمسكًا بتعنته ورفض الانسحاب خارج طرابلس، في الوقت الذي حاولت اللجنة الضغط لانسحابه بضع كيلومترات فقط، مقابل التوقيع على وقف إطلاق النار مع احتفاظه بترهونة والساحل الغربي والجنوب.
ولكن سُرعان ما قلب الجيش الليبي الموازين بدءًا من تحرير صبراتة والساحل الغربي، والفرار الجماعي لمليشيات حفتر، وتحرير ترهونة، وكل مدن المنطقة الغربية ما نتج عنه تغييرا في جدول أعمال اللجنة، بمناقشة إخراج السلاح والمرتزقة من المنشآت النفطية التي تبعد عن طرابلس مئات الكيلو مترات، وتشكيل حرس منشآت مستقل ومحترف.
الملفات الجديدة
أعلنت البعثة الأممية في يونيو الماضي قبول الأطراف الليبية استئناف مباحثات اللجنة، وتلاها إعلان آخر في مطلع أكتوبر الحالي عن بدء تسيير محادثات مباشرة بين اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بجنيف في الـ 19 من الشهر، والتي ستكون الجولة الثالثة للجنة.
حيث طرحت ملفات جديدة في الجلسة، وهي: تثبيت وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين، وإنشاء حرس للمنشآت النفطية منضبط ومستقل، وفتح خطوط النقل والمواصلات بين المدن الليبية دون قيد أو شرط، والترتيبات الأمنية على حدود التماس بين الطرفين، ونقل خطوط التماس المتفاوض عليها إلى الجفرة وسرت لتصبح منطقة منزوعة السلاح بعد إخراج المرتزقة منها.
