لطالما ظل المواطن العربي ينتظر من جامعته العربية مواقف تليق بمستوى الأحداث، وترتفع لمستوى تطلعات الشعوب في الدفاع عن حقوقها، واسترجاع أراضيها المحتلة، والوقوف ضد التهديدات الإقليمية .
الآن هذه الجامعة وعبر تاريخها لم تكن إلا محطة لمزيد من الخيبات والتفرقة بين أبناء الوطن والدين . وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت 5 دول عربية، وهي ليبيا وقطر ولبنان والكويت وجزر القمر، اعتذارها عن رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية.
الاعتذارات جاءت بعدما أعلنت دولة فلسطين تخليها عن رئاسة الدورة العادية الحالية الـ154 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وبعد رفض الجامعة اتخادها موقفا من دول عربية طبّعت مع “إسرائيل”، في مخالفة صريحة وواضحة لميثاق الجامعة الذي يشترط انسحابها من الأراضي العربية المحتلة قبل عام 1967، وبعد قيام الدولة الفلسطينة.
أما في الوضع الليبي فدور الجامعة العربية جاء متواطئا مع عدوان حفتر الفاشل على طرابلس بعد رفض خمس دول عقد جلسة طارئة بداية العدوان في أبريل من عام 2019 بعد طلب حكومة الوفاق عقد هذه الجلسة لما كشفه وزير الخارجية محمد طاهر سيالة .
واتهم مندوب ليبيا في الجامعة العربية صالح الشماخي الجامعة في سبتمبر من العام الماضي بالكيل بمكيالين، مشيرا إلى أن ليبيا تفكر بجدية في جدوى استمرار البقاء تحت مظلتها.
وفي يونيو الماضي أعلنت وزارة الخارجية الليبية تخفيض تمثيلها في الاجتماع الوزاري العربي المنعقد بشأن الأزمة الليبية؛ بسبب ما وصفته بازدواجية المعايير المعمول بها في الجامعة العربية، بعد رفض طلب عقد الجلسة التي طالبت بها ليبيا منذ أبريل 2019 من العام الماضي رغم الحصول على النصاب”.
جميع اعتذارات الدول المتخلية عن رئاسة الجامعة، جاءت كرد فعل على دور جامعة لا تحترم قراراتها ولا تنفذها ولا تلتزم بها، بعد عمر طويل من الانتكاسات العربية والهزائم المتكررة للمشروع العربي، وأمام دولة تحتل أراضي عربية.
الجامعة العربية التي تأسست في مارس من عام 1945 وقبل قيام وتأسس الأمم المتحدة لم تسجل أي موقف صلب وقوي تجاه أطماع القوى الأخرى في المنطقة، ولم تقف مع دولة عربية تعرضت للعدوان، سوى الكويت التي جاءت قرارتها حيالها بعد ضغوط أمريكية وغربية.
فهل يعتبر تخلي عدد الدول عن ترأس دورتها الحالية نهاية تليق بجامعة ظلت مند تأسيسها لم تسجل غير بيانات لم تخل يوماً أو في موقف من الشجب والتنديد، مطالبة مجلس الأمن بالتحرك أو بالتدخل نيابة عنها، وفي ظل أمين عام مثل أحمد أبوالغيط، وسيطرة بعض الدول على اجتماعاتها وقراراتها.
