كشفت تصريحات وزير المالية فرج بمطاري الأخيرة تراكم الدين العام الداخلي على الدولة الليبية الذي تجاوز 80 مليار دينارن مما وضع تساؤلات عن كيفية معالجة هذا الملف الذي قد يتطور الى ما هو أسوأ.
وأشار وزير المالية إلى رفض المصرف المركزي لسداد جزء من هذا الدين من فائض الرسم المفروض على النقد الأجنبي يرى مراقبون أن هناك كثير من الخطوات والإجراءات يجب ان تتخذ من قبل الحكومة لمعالجة هذا الملف.
وزير المالية فرج بومطاري قسم الدين العام الذي الى ثلاثة أقسام فالأول مرتبط بعجز قدره 80 مليار دينار في الميزانية والثاني خاص بالأحكام القضائية والالتزامات القانونية والثالث يتعلق بالمشروعات التي جرى توقيعها خلال الفترة من عام 2007 إلى 2010.
زيادة الضريبة على بيع النقد الأجنبي
المحلل الاقتصادي مصطفى شقلوف يرى أن هناك حلول قريبة وبعيدة فيما يخص معالجة الدين العام أما الحلول القريبة فتتمثل في زيادة قيمة الضريبة على العملة الاجنبية لتقترب من سعر السوق الموازي والتشديد في جباية ايرادات كهرباء ومياه وصرف صحي وبالأخص الجمرك والضرائب
وأضاف شقلوف في تصريح للرائد أنه يجب إعادة النظر في الكادر الحكومي وتغيير القطاع الحكومي من قطاع خدمي إلى قطاع خدمي بفكر ريعي، بحيث تكون المؤسسات الحكومية مصدر دخل يغذي الخزينة العامة لا أن تكون عبئا عليها
هيكلة القطاع العام
أما المحلل الاقتصادي مبروك صالح فقال إن تراكم الدين العام كان متوقعا والحكومة تأخرت في علاجه لكن المهم هو العلاج الذي يحتاج الى حزمة متكاملة من الإصلاحات تبدأ بإعادة هيكلة القطاع العام ودعم القطاع الخاص
وأوضح صالح في تصريح للرائد أن الاهم من هذا كله هو من بيده تفعيل هذه الإصلاحات فلا حكومة الوفاق لديها القدرة على لذلك ولا مجلس النواب وقد تعلن مصارف افلاسها في القريب ونكون على أبواب ازمة مالية كبيرة ناتجة عن سوء الإدارة في حين كنا ولازلنا نستطيع التغلب على هذا الامر بالإدارة الحكيمة لهذا الملف
تنويع مصادر الدخل
الكاتب والخبير الاقتصادي وحيد الجبو أكد على ضرورة إطفاء الدين العام بجزء كبير من الرسوم المفروضة علي العملة الاجنبية والعمل على تنويع مصادر الدخل للدولة وعدم الاعتماد علي النفط فقط
وبين الجبو في تصريح للرائد أنه لابد من اتخاذ اجراء ترشيد الانفاق ووقف التوظيف العام. ووقف أوالتقليل من المهام الخارجية وتخفيض المزايا والعلاوات. والغاء مصاريف تأجير الطائرات الخاصة والتقليل من اعداد الموفدين والغاء صرف ميزانية الاثاث والمصروفات الغير ضرورية
