بعد انتهاء جولتي الحوار السياسي في كل من بوزنيقة ومونترو، وما نتج عنهما من اتفاقات قد تنهي الأزمة الليبية، وتوحد مؤسسات الدولة وصولا إلى عقد الانتخابات.
بدأ كثير من مروجي الشائعات من معرقلي هذه الحوارات الحديث عن تقاسم المناصب بين المجتمعين في كلا اللقاءين والرغبة في البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة ما جعل المجلس الأعلى للدولة ينفي هذه الشائعات ويرد عليها.
كسر للجمود
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قال: إن لقاء المغرب لوفدي الأعلى للدولة والنواب هو لكسر حالة الجمود الراهن الذي أصبح يهدد مستقبل التراب الليبي برمته، ولإيجاد الإطار المناسب لتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي؛ سعيا لتوحيد المؤسسات السيادية كخطوة أولى لإنهاء الانقسام.
وأضاف المشري، خلال كلمة متلفزة اليوم، أن هذا اللقاء وخلافا لما يشاع لم يتطرق بأي شكل لطرح أسماء شاغلي هذه المناصب، ولم يتطرق مطلقا لنقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة أو تركيبة المجلس الرئاسي، أو كيفية اختيار أعضائه وغير ذلك من إشاعات معرقلي الحوار المستفيدين من استمرار الوضع الحالي.
لقاء بوزنيقة
البيان الختامي لاجتماع بوزنيقة المغربية أعلن توصل الفريقين لـ “اتفاق شامل حول المعايير والآليات لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”
كما اتفق الطرفان وهم “10 أعضاء من مجلس النواب والأعلى للدولة” على مواصلة الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير” من شهر سبتمبر الجاري؛ من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق”.
اتفاق مونترو
وفي نفس السياق عقد عدد من الشخصيات الليبية اجتماعا تشاوريا في “مونترو بسويسرا” بدعوة من مركز الحوار الإنساني وبرعاية الأمم المتحدة.
وبحسب البيان الختامي للمجتمعين فقد تم الاتفاق على الدخول إلى مرحلة “تمهيدية” تبدأ بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه تنتهي بانتخابات في مدة أقصاها 18 شهرا، وأنه إذا تعرقل منح الثقة للحكومة من مجلس النواب تؤول هذه المهمة إلى فريق الحوار حسب المادة 64 من الاتفاق السياسي، وكذلك اتفقوا على تأجيل النظر في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى ما بعد المرحلة التمهيدية.
اللقاءات الحوارية أتت بعد الخسارة العسكرية لمليشيات حفتر وتراجعها إلى خط سرت والجفرة في يونيو الماضي بعد محاولته السيطرة على طرابلس في أبريل2019 في وقت كان يتم فيه التحضير لمؤتمر غدامس الجامع الساعي لحل سياسي.
