في ظل التحشيد الذي تقوم بها ميلشيات حفتر والمرتزقة من جنسيات متعددة معها غرب مدينة سرت وفي منطقة الجفرة، والخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار المعلن في بياني رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وعقيلة صالح في الـ21 من أغسطس المنصرم، تسعى بعض الأطراف الليبية إلى الجلس على طاولة الحوار في المغرب.
الحوار التي انطلق اليوم في مدينة بوزنيقة المغربية يضم 5 أعضاء من مجلس نواب طبرق ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة لبحث تعديل المناصب السيادية ووضع رؤية للحوارات المقبلة، إلا أن السؤال يبقى لمن ستكون الغلبة لطاولة الحوار أم لصوت البندقية الذي يسعى حفتر لإحيائه.
ضرورة الجدية الدولية
الكاتب الحصفي عبدالله الكبير، رأى أن في الجولات السياسية المزمع انطلاقها في المغرب ثم جنيف لن تسفر عن أي تقدم حقيقي يمكن أن يضع الفرقاء على طريق التوافق.
وأضاف الكبير في تصريح للرائد، أن تحشيدات حفتر تؤكد بأنه ما يزال يخطط لجولة أخرى يستعيد بها موقعه في المعادلة السياسية، فمن دون تحرك دولي جدي يلجمه ويجبره على الرضوخ للحلول السياسية لن يتوقف على التصعيد.
وأوضح الكبير، بأن الحراك الشعبي وتردي الخدمات قد يشكلان ضغطا على الأطراف السياسية يدفعهم للتقارب لكن هذا العامل وحده لن يكون مجديا من دون ضغط دولي على الدول الداعمة لخيار الحرب.
ومن جهته قال المحلل السياسي المصري المهتم بالشأن الليبي علاء فاروق، إن أجواء الحوار هذه المرة قد تكون مختلفة خاصة مع توافق ولو بنسبة بين رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح وبين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والحديث عن لقاء كاد أن يجمع عقيلة برئيس مجلس الدولة خالد المشري.
وأوضح فاروق في تصريح للرائد، أن معطيات المشهد السياسي والعسكري تغيرت كثيرا وحتى حفتر لم يعد رقما كبيرا في المشهد لذا هو يتحرك ويتصرف كيفما يشاء للفت الانتباه وإثبات وجوده.
وبيّن فاروق، أن كل المخرجات والنتائج إن لم تجد دعما ومساندة وعقوبات وعين حمراء دولية لمن يعرقلها فإنها ستكون مثل غيرها من محطات الحوار التي كانت نتائجها صفرا.
