في محاولة منه لامتصاص الغضب الشعبي الناتج عن تردي المعيشة، وعدم تقديم الخدمات الأساسية، من كهرباء وسيولة وماء، أعلن المجلس الرئاسي صرف منحة الزوجة والأولاد المتوقفة منذ سنوات.
قرار الرئاسي يذكرنا بماضٍ ليس ببعيد فهو أشبه لتكرار سيناريو القذافي الذي خنق الشعب طيلة 42 عاما وصرف له 500 دينار على كل كتيب عائلة عند خروج الشعب عليه وخرج حينها متعهدا بإصلاحات وتوزيعا للثروة إلا أنه لم يفلح في كبح جماح الشعب المتطلع للعيش الكريم، فهل سيفلح الرئاسي الذي بدأ على خطى القذافي في إسكات الشارع بصرف حقهم بالأساس، وهل ستصرف هذه المنحة بالأساس؟
التنسيق مع المركزي
في هذا الصدد قال المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، إن علاوة العائلة والزوجة والأبناء متوقفة من سنوات لأسباب مالية، فاذا كان المجلس الرئاسي قد نسق مع مصرف ليبيا حينها يمكن التنفيذ وستكون في باب الدين العام.
وأضاف الجبو، في تصريح للرائد، أن هذا القرار لا يمكن تنفيذه الآن في ظل توقف تصدير النفط، وأيضا هناك احتمال عدم تنسيق الرئاسي مع مصرف ليبيا، وهذا قد يعرقل التنفيذ.
محاولة لامتصاص الغضب الشعبي
في حين رأى الكاتب الصحفي عبدالله الكبير أن هذا القرار هو محاولة من المجلس الرئاسي لامتصاص الغضب الشعبي، معتقدا أنه لا تتوفر إمكانية لصرفها في الوقت الحالي.
وأشار الكبير، في تصريح للرائد، إلى أن المصرف المركزي لا يملك إمكانية التنفيذ في الظروف الحالية، ومن ثم سيعلم الرئاسي بتعذر التنفيذ.
لا يمكن صرفها
وفي ذات السياق أكد المحلل الاقتصادي المبروك صالح، أن قانون منحة الزوجة والأولاد صادر من المؤتمر الوطني العام، وهذا ما يعني أن التنفيذ لا يحتاج إلى قرار، بل يحتاج إلى آليات صرف، وفي الظروف الراهنة خصوصا أن متوسط العائلة الليبية خمسة أفراد لا يمكن صرفها.
وأوضح المبروك، في تصريح للرائد، أن هناك تخبطا في سياسات الرئاسي فقط لامتصاص غضب الشارع ، وكان الصحيح أن يركز علي توفير خدمات الضرورية للمواطن ومعالجة الكهرباء، ومحاربة الفساد ، وتشكيل حكومة أزمة مصغرة، والبحث عن حلول لتصدير النفط باعتباره مصدر الدخل الوحيد للشعب .
