كشفت وكالة “أسوشياتد برس” الأمريكية، السبت، أن حفتر يبحث عن حصانة رئيس الدولة في القضيتين المدنيتين المرفوعتين ضده في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت الوكالة وفق موقعها الرسمي إن محامي حفتر قالوا في الالتماسات المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا، إنه يستحق وضع رئيس الدولة الذي سيجعله محصنا من الدعاوى المدنية بحسب القانون الأمريكي.
وأضافت الوكالة أن محامي المدعين رفض فكرة أن حفتر يستحق حصانة رئيس الدولة، حيث استند محاموه على مكالمة هاتفية بينه وبين ترامب مع بداية عدوانه على طرابلس موضحا إن كلامهم لا وزن له.
وكانت صحيفة “نيويوك تايمز” الأمريكية، أفادت يونيو الماضي أن أحد المحاكم بالولايات المتحدة الأمريكية تسلمت من عائلتين ليبيتين ملف قضيتهما حول إحدى الجرائم التي ارتكبها حفتر بحقهما وحق أسرهما وأملاكهم، مطالبين بتعويض قدره 85 مليون دولار.
يشار إلى أن محكمة في الولايات المتحدة أصدرت نوفمبر العام الماضي مذكرة استدعاء لخليفة حفتر بصفته مواطنا أمريكيا بدعوى مدنية قدمها عدد من المواطنين الليبيين بتهمة القتل والقصف العشوائي للمدنيين في طرابلس.
