قال وزير الداخلية فتحي باشاغا، الثلاثاء، إن الوزارة ستبدأ بالتعاون مع مكتب النائب العام والمؤسسات المالية، فتحَ تحقيقات في ملفات فساد تطال موظفين كبارا في الدولة.
وأوضح باشاغا خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تحاول الحدّ من منظومة الفساد التي استشرت في كل مكان وتقودها عصابات موجودة في كل مؤسسة، ففي كل مكان هناك فساد طوعي وآخر قهري.
وبيّن باشاغا أن الفساد واضح في عدة قضايا ولا يحتاج أدلة، منها قضية انقطاع الكهرباء وتكدس القمامة، وعدم توفر السيولة، وعدم وصول الحقوق للمواطن، لافتا إلى أن كل هذه العوامل كفيله بتوسع دائرة الجريمة؛ لعدم شعور الناس بالأمان.
وضرب باشاغا أمثلة على الفساد في الدولة، بانقطاع الكهرباء ومعاناة المواطن جراء تفشي كورونا بالرغم من صرف المليارات للقطاعين، متسائلا أين ذهبت هذه المليارات؟
وأكد وزير الداخلية أن ملف الفساد كبير وأنه المعرقل للإصلاح، والمسبِّب للحرب الماضية، وتوقّع أن تندلع حرب قادمة إذا لم يُقضَ عليه.
يشار إلى أن ديوان المحاسبة كشف عن صرف أكثر من 7 مليارات دينار على قطاع الكهرباء دون جدوى، وعن وجود فساد كبير في بعض المؤسسات الحكومية الأخرى.
