أكد رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية “علي الديب”، السبت، إحالة الجهاز بالتعاون مع وزارة الدفاع المجموعات المتورطة في إغلاق الحقول النفطية إلى النيابة العامة، مع إيقاف وزارة الدفاع لمرتباتهم منذ أكتوبر 2019.
وقال الديب، خلال مقابلة مع الرائد، إن هذه الجماعات إن لم تستجب لصوت العقل وتغلّب المصلحة العامة للوطن على رغباتها فلن يكون هناك مفر من استعمال السلاح ضدها.
وأضاف الديب، أن هذه المجموعات لا تنتمي لحرس المنشآت النفطية، فولاؤها وانتماؤها لحفتر، وهذا ما دفعهم لإغلاق قوت الليبيين والعبث بمقدرات الشعب ومحتويات الحقول.
يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت، في 3 يونيو الماضي، أن قيمة المنتجات النفطية “صفر” للشهر الثاني على التوالي نتيجة الإقفالات، وأن إيرادات أبريل الماضي بلغت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي، مسجلة انخفاضا حادًّا بنحو 97% مقارنة بأبريل من العام الماضي 2019.
