عقب اكتشاف 11 مقبرة جماعية بمدينة ترهونة على أيادي مليشيات حفتر “الكاني” في حق المدنيين من الرجال والنساء والأطفال عقب تحريرها مطلع الشهر الحالي، طالبت جهة حقوقية وقانونية عدة بسرعة التحقيق في هذه الجرائم والقبض على مرتكبيها، وتقديمهم للعدالة المحلية والدولية بأسرع وقت
جرائم ضد الإنسانية
وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة أكد في رسالة لمجلس الأمن أن صمت المجلس وتجاهله لدعوات الوفاق السابقة لاتخاذ موقف حازم من العدوان على طرابلس أدى إلى ما نراه اليوم من جرائم واكتشاف لمقابر جماعية في مدينة ترهونة.
سيالة طالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم من الجرائم التي ارتكبتها مليشيات حفتر في ترهونة، والتي ترقى لجرائم ضد الإنسانية، وأن يتحمل المجلس مسؤولياته كاملة، ويُحيل أمر هذه المقابر إلى المحكمة الجنائية الدولية لجلب المجرمين أمام العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ودعا سيالة المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر ومليشياته في ترهونة؛ لمحاسبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
تحرك عادي
المحامي عبدالباسط الحداد قال، إن ما تقوم به الحكومة في ما يتعلق بملف الجرائم هو تحرك عادي ومن المفترض أن تكون المجهودات أكبر من ذلك، وإجراءات النيابة هو استمرار لتحقيقات سابقة لعام 2017.
الحداد أضاف في تصريح للرائد أن محكمة الجنايات الدولية لن تتحرك إلا إذا وجدت إرادة سياسية متحدة عند الدول الخمسة الكبرى، وبعضهم يرفض اجراء أي تحقيق بما يخص تابعيها على سبيل المثال فرنسا والجنائية الدولية إجراءاتها طويلة ولا تصدر شيء قبل مرور سنوات، ويجب التعويل على القضاء الداخلي.
وأكد الحداد ضرورة التعويل على القضاء الداخلي، وتحريك القضايا وهو اختصاص أصيل للسلطات القضائية، وهي السلطة المنفصلة تماما عن سلطات الدولة الأخرى، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 21 أمر قبض صدر من مكتب النائب العام للمطلوبين في هذه الجرائم.
خطوات جادة
هناك ثلاث خطوات هامة يجب اتباعها هكذا رأى الكاتب الصحفي عبدالله الكبير بأنه أولا لابد من إشراك بعثة الأمم المتحدة في عمليات البحث والاستكشاف× لأن الناطق باسم العصابات يحاول التنصل من الجريمة واتهام قوات حكومة الوفاق بارتكابها وجمع كافة الأدلة والشهادات وإعداد ملفات لكل الجرائم ضمن كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالات.
وأضاف الكبير في تصريح للرائد أن ثاني الخطوات هي التواصل مع الجنائية الدولية ومجلس الأمن وإطلاعهم على كافة الجرائم؛ لأن بعض الأعضاء في المجلس شركاء لهذه العصابات في كل جرائمها بتغطيتهم عليها وعرقلة مشاريع قرارات وقف العدوان على طرابلس خلال أكثر من سنة.
وأوضح الكبير أن آخر الخطوات تكون بعرض كل هذه الجرائم المروعة على وسائل الإعلام الدولية لإحراج الحكومات التي ساندت حفتر في حربه على العاصمة.
