كلفت وزارة الداخلية جهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتحري وجمع المعلومات عن صحة واقعة مقطع الفيديو المتداول لعمالة مصرية يتعرضون للاحتجاز والتعذيب.
وعدت الداخلية في بيان لها، الأحد، هذا العمل مخالفاً لكل المواثيق والشرائع والقوانين المحلية والدولية، وأن مثل هذه الأفعال لن تفت في عضد العلاقة بين البلدين والشعبين المصري والليبي وأنها لن تلحق الأذى إلا بمن يسعى لتوظيفيها لأغراض ومصالح شخصية.
ونوهت الداخلية إلى كل من يتعرف على الجناة أو يساعد في عملية ضبطهم والوصول إليهم ومعرفة هويتهم يمنح مكافأة مالية قدرها عشرون ألف دينار ليبي. يذكر أن عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت، الأحد، مقطع مصور يظهر عدد من الأشخاص من العمالة المصرية يعذبون من قبل مجموعة مجهولة الهوية
