تماشيا مع سجلها الإجرامي منذ بدء العدوان على طرابلس وسياسة إرهاق المدنيين التي استهدفتهم ميليشيات حفتر بشكل مباشر ومتعمد في أكثر من واقعة، قامت هذه المرة بزراعة ألغام مضادة للأفراد في منازل المدنيين والأزقة والشوارع في أسلوب مشابه لتنظيم الدولة.
و”الألغام المضادة للأفراد هي أجهزة متفجرة أو قنبلة موقوتة تفجرها الضحية وهي مصممة لتزرع تحت الأرض أو عليها أو بالقرب منها، وتنفجر بمجرد وجود شخص أو اقترابه منها، أو ملامسته لها”.
وزراعة الألغام تعتبر جريمة حرب في القانون الليبي وجريمة ضد الإنسانية ومنافية للقوانين والأعراف الدولية، لتسجل ميليشيات حفتر جريمة أخرى في سجلها المليء بالجرائم.
جريمة وفقا للقانون الليبي
المحامي عبد الباسط الحداد قال، إن زراعة الألغام تعتبر جريمة في القانون الليبي وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2014 وهو المعني بحظر الأسلحة والمفرقعات، وتقع المسؤولية في هذه الجريمة على كل من أعطى الإذن والأمر للقيام بهذا الفعل، وهي أيضا تعد جريمة في أحكام القانون الدولي، لأنها تستهدف قتل المدنيين.
ورأى الحداد في تصريح للرائد أن السلطات التنفيذية والسلطات القضائية لم تقم إلى حد هذه اللحظة بدورها فيما يتعلق بهذه الجريمة حيث كان من المفترض القيام بتحقيق جنائي مهني ومن ثم نقل هذه الملفات بالدلائل للمنظمات الدولية المعنية وتوضيح هذه الفعل الإجرامي.
جريمة حرب
من جانبه أفاد رئيس منظمة ضحايا لحقوق الأنسان ناصر الهواري أن استهداف المدنيين سواء بالأسلحة الثقيلة والمدافع أو بزرع الألغام جريمة حرب، وهو من الأفعال المحرمة في القانون الدولي الإنساني.
وبيّن الهواري، في تصريح للرائد، أنه على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ضرورة العمل على تجريم ومقاضاة أي طرف يستهدف المدنيين، مشيرا إلى أن ما استخدمته ميليشيات حفتر عند انسحابها من كل المدن لزرع الألغام التي خضعت للمعارك هو تقليد لتنظيم الدولة والتنظيمات المتطرفة.
وعرقلت الألغام التي زرعتها ميليشيات حفتر في بيوت المواطنين ومحالهم التجارية بمناطق جنوب طرابلس عودتهم إلى منازلهم التي نزحوا منها نتيجة عدوان حفتر في إبريل العام الماضي.
