أعلن المجلس الأعلى للدولة تمسكه بالاتفاق السياسي بوصفه حاكما للمرحلة الانتقالية ومنظما للعملية السياسية.
وطالب المجلس، في بيان نشره على صفحته الرسمية، الاثنين، مجلس النواب بالالتئام من أجل استئناف عملية الحوار السياسي، مع التأكيد على ضرورة القضاء على مشروع الانقلاب العسكري على الشرعية.
وأكد المجلس أن ما صرح به حفتر من انقلاب على المسار السياسى الديمقراطي هو استمرار لانقلاباته الفاشلة لتغطية هزائمه.
ووجه المجلس الدعوة لكل داعمي حفتر، بعدما تبين لهم حقيقة هذا المشروع الانقلابي، إلى الوقوف مع بقية أبناء الوطن من أجل إقامة الدولة المدنية الديمقراطية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا، إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية أمام الشعب الليبي ورفض العبث الذي يقوم به حفتر.
يذكر أن حفتر أعلن، في خطاب متلفز عبر القنوات الداعمة له، الاثنين، انقلابه على مجلس النواب وتنصيب نفسه حاكما عسكريا للمنطقة الشرقية.
