كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، وفقًا لوثائق اطلعت عليها، أن شركتين مقرهما الإمارات شحنتا ما يقرب من 11 ألف طن من وقود الطائرات إلى شرق ليبيا، في انتهاك مشتبه به لحظر الأسلحة الدولي.
وأوضحت الصحيفة، أن الوثائق تشير إلى أن مورد الوقود كان شركة “Afrifin Logistics FZE” ، ومقرها الشارقة، ونقلت الشحنة عبر ناقلة تحمل علم ليبيريا تديرها شركة الخليج لخدمات الشحن (ش.م.ح).
وقالت المكلفة بمهام مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا “ستيفاني ويليامز” للصحيفة: “نحن قلقون للغاية بشأن هذا الحادث؛ لأن الاستيراد غير المشروع لوقود الطائرات من قبل مؤسسة النفط الوطنية الشرقية الموازية من المرجح جدًا أن يستخدم لدعم عمليات القوات الجوية التابعة لحفتر، إذ إن المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية ومقرها طرابلس تزود بالفعل المنطقة الشرقية بكميات كافية من وقود الطائرات للاستخدام التجاري”.
ونقلت “فاينانشيال تايمز” عن المؤسسة الوطنية للنفط، أنه لا يوجد مبرر مدني لاستيراد وقود الطائرات إلى شرق ليبيا.
وأضافت الصحيفة أن الشحنة التي هي قيد التحقيق من قبل لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، بلغت قيمتها السوقية نحو 5 ملايين دولار وقت تحميلها في الإمارات، ووصلت إلى بنغازي مارس الماضي.
يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط عدّت، في مارس الماضي، وصول شحنة وقود طيران إلى ميناء بنغازي، خرقًا واضحًا ومخالفةً للحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط المتفق عليه دوليا، ولقرار حظر توريد السلاح الذي فرضه مجلس الأمن.
