لا زال رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج يشغل منصب وزير الدفاع منذ إقالته للوزير السابق المهدي البرغثي في يوليو من عام 2018 .
وبقت الوزارة صورية فقط رغم أهميتها الأساسية في الدفاع عن الوطن والمواطنين ومع بداية عدوان حفتر في 4 أبريل 2019 توالت المطالبات بتعيين وزير دفاع متخصص في مجاله للمساعدة في صد العدوان، لكن لم يستجب السراج لأي من هذه المطالبات، وأقصى ما استطاعه تكليف العقيد صلاح الدين النمروش بمهام وكيل وزارة الدفاع في أ كتوبر من العام الماضي، دون صلاحيات واسعة تمكنه من أن يقوم بدور مهم في تنشيط عمل الوزارة.
واستمر السراج في إدارته لوزارة الدفاع منفرداً في ظل مهامه ومشاغله بصفته رئيساً للمجلس الرئاسي ورئيساً لحكومة الوفاق، ويصدر قرارات تعيين وإعفاء جديدة آخرها إقالة المدعي العام العسكري فتحي سعد من منصبه، وتكليف العقيد الهادي القراضي بديلا عنه .
وتأتي قرارات السراج في وقت يحتاج فيه المجهود الحربي والعسكري للإمكانيات اللازمة من معدات وتجهيزات وأشخاص يتولون عقد الصفقات العسكرية، واستجلاب ماينقص المعركة التي تخوضها قوات الجيش الليبي؛ دفاعاً عن الشرعية.
وما إصرار رئيس المجلس الرئاسي على التفرد بمهام وزارة الدفاع، إلا تعطيلا لمهامها ولإداراتها، التي تحتاجها المرحلة والمعركة من خطط عملياتية وعسكرية، وعقد اتفاقيات مع الدول الحليفة والصديقة؛ من أجل رفع المجهود الحربي والكفاءات؛ لتحقيق الغايات التي يطلبها المدافعون عن الدولة المدنية في ساحات المعارك.
