لطالما تمنى الشعب الليبي أن يحكمه الدستور والقانون، وساسة منتخبون من عامة الشعب يتبادلون المناصب والتكليفات وفق التشريعات القانونية، إلا أن رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح كان له رأي آخر، فبعد تعطيله قانون الاستفتاء على مشروع الدستور ودعمه للحرب على العاصمة، وانقسام مجلس النواب جراء ذلك ـ ما يزال ملتصقا بكرسيه منذ توليه رئاسة المجلس في عام 2014.
وحين خرج النواب من عباءة عقيلة ورهطه ورحلوا إلى عاصمتهم الأبدية طرابلس ـ عاش المجلس اجواء ديمقراطية افتقدها منذ سنوات، فانتخب في مايو الماضي النائب الصادق الكحيلي رئيسا له، وبعد 6 أشهر عاد النواب لينتخبوا حمودة سيالة رئيسا جديدا للبرلمان، في تجربة ديمقراطية نزيهة لم نشهدها في شرق البلاد.
دليل صريح للفساد
الكاتب الصحفي علي أبوزيد قال، إن انتخاب رئيس لمجلس النواب المنعقد في طرابلس مرتين ـ دليل صريح وواضح على أن علّة الفساد في أداء مجلس نواب طبرق هي رئاسته المتمثلة في عقيلة صالح.
وأكد أبوزيد، في تصريح للرائد، أن عقيلة صالح هو الذي رفع لواء العرقلة لكل الحلول السياسية طيلة المدة الماضية، مضيفا أن محاولة إنتاج أي حل سياسي معه سيكون فشلها شبه مؤكد.
صالح يتحكم
في مجلس النواب وفي السياق ذاته، أضاف الكاتب الصحفي إبراهيم عمر، أن الأمر يدل، بلا أدنى شك، على أن عقيلة صالح يتحكم في مجلس النواب، وكأنه يملكه ملكية مقدسة أو ورثه عن أبيه، وهذا الأمر أدى إلى تفرد صالح برئاسة المجلس بعد أن أزاح حتى نوابه الذين لم يكن لهم دور أو لم يترك هو لهم أي دور في إدارة المجلس، وظلوا جالسين فقط عن يمينه وعن شماله، وهذه سمة من سمات الدكتاتورية أن تستحوذ على إدارة ما ولو كانت إدارة شركة أو مدرسة.
وأشار عمر، في تصريح للرائد، إلى أنه يجب أن لا ننسى أن نحمل المسؤولية لنواب الشعب المنتخبين الذين اختار عدد منهم السكوت مقابل مطامع أو وعود بمصالح من عقيلة نفسه الذي اشتراهم بالمال وبالسفر وببعض المزايا الأخرى، وآخرون اختاروا الصمت خوفًا أو رهبة من مخاطر معارضتهم لعقيلة صالح، وهذا ما تسبب في عجز المجلس عن أداء دوره، وهو ما يتحمل مسؤوليته صالح وحده مثلما يتحمل مسؤولية ما آل إليه وضع البلاد.
اختطاف القرار
عقيلة صالح أصبح مرتهنا لبعض الدول المتحكمة في المشهد الليبي، هذا ما أكده الكاتب والمحلل السياسي محمد غميم، الذي أوضح أن ما يحدث في برلمان طبرق الآن هو مهزلة سياسية، وأن هناك الكثير من الملاحظات عليها ليس لبقائه طوال 6 سنوات فقط بل لاختطافه لقرار المجلس مع غياب النصاب والجلسات المعلنة، والضبابية في إدارة الجلسات، وهو ما يجعل النواب لا يجرؤون على المطالبة بالكشف عن زميلتهم المختطفة سهام سرقيوة منذ ما يزيد عن 220 يوما على يد مليشيات حفتر.
غميم أشار، في تصريح للرائد، إلى أن برلمان طبرق لا يمارس أي شكل من أشكال الديمقراطية، وعلى رأسه عقيلة الذي يتحكم في إدارة الجلسات بعقلية قبلية لا ديمقراطية بحيث انعدمت فكرة التداول السلمي، وقد اختُطفت إرادة مجلس النواب منذ تنصيبه وارتُهنت للمخابرات المصرية.
وبينّ غميم أن لا أحد يعلم ما يدور في أروقة المجلس في الجلسات والغرف المغلقة، وأصبح المجلس مضربا للمثل في كل عبث سياسي موجود في ليبيا، صحيح أننا نعاني العديد من المشاكل في الحياة السياسية في ليبيا ولكن لا أتوقع أن يكون هناك أسوأ مما شاهدناه في إدارة عقيلة صالح للمجلس الذي يبتز النواب بالمرتبات والسفريات والمزايا.
فمتى نرى عقيلة يخرج على المعاش أم أنه سيستمر على كرسيه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا؟
