تترقب الأوساط الليبية جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد، اليوم الأربعاء؛ من أجل تبني مشروع قرار بريطاني مقدم للمجلس يدعم وقفا دائما لإطلاق النار.
ويأتي طلب بريطانيا التصويت على المشروع بعدما أجرت مشاورات بشأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وسط توقعات بتبني المشروع المقدم خاصة وأن المجلس أقر بشرعية المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وحذر من تهريبه بطرق غير مشروعة.
القرار قد يمرر
الكاتب عبد المجيد العويتي قال، إن القرار سيمرر خصوصا بعد إعادة بريطانيا تقديم المشروع مرة أخرى عقب إدخال تعديلات؛ لأنها تعلم أن موسكو على استعداد لاستخدم الفيتو كما استخدمته أول مرة في رفض المشروع؛ بسبب بعض مصطلحاته.
وأضاف العويتي، في تصريح للرائد، أن قرار مجلس الأمن بخصوص قطاع النفط، هو محاولة لتجديد حماية سوق النفط الدولي من تداعيات وضع السوق السوداء ووضع يدها على عمليات التصدير للنفط الليبي، فالمجتمع الدولي يراقب المعركة الاقتصادية الموازية للمعركة الحربية، ويحاول تحييد أهم القطاعات في ليبيا أهمية بالنسبة له.
لا يوجد ما يمنع
بينما يرى الكاتب فرج دردور أنه لا توجد أسباب منطقية تمنع صدور القرار البريطاني بعد أن أخذت ملاحظات المعترضين في الاعتبار، وبما أن أسباب اعتراض الدول التي أفشلت صدور القرار في المرة الاولى تمت إزالتها فأتوقع أن يتبنى مجلس الأمن مشروع القرار البريطاني.
وأضاف دردور، في تصريح للرائد، أن هناك قناعة في مجلس الأمن بأن الموارد الليبية سيعبث بها من قبل العسكر في حال سمح لهم بتصدير النفط، ولهذا قرر المجلس منع تصدير النفط خارج نطاق المؤسسة. .
وقبل الجلسة مدد مجلس الأمن الدولي بتأييد 11دولة نظام العقوبات المفروضة على ليبيا، ومنع بيع النفط الخام بطرق غير مشروعة باعتباره يقوض جهود حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط.
