قال ديوان المحاسبة، الجمعة، إن ما صرح به رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي ـ لا يعدو كونه تدليسا للحقائق يهدف للنيل من المؤسسة المعنية بالرقابة على المال العام لأغراض خاصة وله تبعات قانونية.
وأضاف الديوان، في بيان رسمي، أنه سبق أن بحث القضية التي ذكرها السويحلي في لقاء تلفزيوني 2020/2/2م، وأحالها إلى مكتب النائب العام إلا أن قيامه بذكر تصريحات مغلوطة حول هذه القضية بقصد الإساءة إلى الديوان يحتم توضيح الحقائق وسرد الحيثيات، حسب البيان.
وتابع الديوان أنه قد أظهرت نتائج مراجعة حسابات المجلس الرئاسي للعام 2017 وجود فواتير وأذونات صرف لصالح شركات سياحية تتعلق بنفقات إقامة للسويحلي وعدد من أفراد أسرته (أقاموا معه بالجناح نفسه في بعض الفواتير ومنفردين في فواتير أخرى) إبان توليه رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وقد صرفتها له الإدارة المالية بديوان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مما يعدّ مخالفة للقانون وفقاً للتشريعات النافذة.
وذكر الديوان أن تقريره تضمن أقوال مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الرئاسي الذي قال، إن المعاملات تتعلق بشخص آخر وليس بالمعني، الأمر الذي يتعارض مع المستندات المرفقة والمنطق؛ لأن الفواتير تستند إلى بيانات الفنادق وشركات الطيران التي تتحقق من الأشخاص الذين يقيمون بها من خلال وثائق رسمية، منها جوازات السفر، مما يعطي القضية أبعادا وشبهات جنائية ليس من اختصاص الديوان بحثها.
وأكد الديوان أنه بالرغم من تعامله مع الواقعة بموضوعية وتجرد وعرض الحقائق دون أي تلميح أو استنتاج كونه مرتبطا بجهة عليا (المجلس الأعلى للدولة) إلا أنه يتأسف لاستخدامها في مناكفات سياسية، معتبرا أن هذه القضية قد انتهى بحثها والخوض فيها داخل أروقته؛ لإنها محالة إلى جهة التحقيق المختصة (مكتب النائب العام).
يشار إلى أن عبد الرحمن السويحلي اتهم، في تصريحات متلفزة مطلع الشهر الحالي، ديوان المحاسبة بالطعن في ذمته المالية عندما وجه له اتهامات وصفها بالخطيرة، قبل أن يعود ويعتذر لأن هناك تشابها بالأسماء، وهو ما نفاه الديوان عبر هذا البيان.
