تواصل البعثة الأممية في ليبيا إصدار البيان تلو الآخر حول اختراق بعض الدول لقرار حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ عام 2011.
وفي الوقت الذي تشهد فيه محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس وقفا لإطلاق النار بناءً على المبادرة التركية الروسية؛ تواصل بعض الدول خرق القرار بمد قوات حفتر بالمرتزقة والسلاح، وهو ما يُنذر باحتمالية انهيار الهدنة في أي وقت، خاصة بعد أن ظهر تأثير هذه الدول على قرار معسكر الكرامة جلياً في محادثات موسكو.
الإمارات لم تغب يومًا
ساهمت دولة الإمارات بشكل كبير في وصول حفتر لهذه المرحلة منذ إعلان انقلابه على الشرعية قبل نحو 5 سنوات.
فقد وفّرت أبوظبي منصاتها الإعلامية لحفتر حتى يتمكن من الخروج ببيان الانقلاب الذي ألقاه على إحدى قنواتها، قبل أن تصبح العاصمة الأولى الداعمة لمشروعه العسكري في ليبيا.
وحرص حفتر على تقوية علاقته بالإمارات وحلفائها في المنطقة للحصول على أكبر عدد من الداعمين له على الصعيدين العسكري والسياسي.
التغلغل المصري
بحكم الحدود البرية بين ليبيا ومصر؛ استعانت الإمارات بحليفها السيسي في مصر لتسهيل وصول الأسلحة والمرتزقة عبر الحدود البرية بين البلدين.
مصر بدورها تمادت في المساعدة فأرسلت مدرعات مصرية وأفرادا من جيشها للقتال مع حفتر، بالإضافة لطيرانها الذي قصف مدن الشرق خاصة بنغازي ودرنة، قبل أن تحلق هذه الطائرات فوق سماء طرابلس وتستهدف أماكن ومنشآت مدنية بغية زعزعة استقرار العاصمة وخلق فوضى يستفيد منها حفتر لتبرير الهجوم على العاصمة.
ولم يقتصر الدور المصري على الدعم العسكري بل وضعت مصر يدها على مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح، واستضافت جلسات له في القاهرة، وإن كانت غير مكتملة النصاب، وكانت ثمرة ذلك مطالبة عقيلة من تحت قبة البرلمان المصري بتدخل الجيش المصري في ليبيا.
الدور السعودي
من جانبها دخلت السعودية على الملف الليبي بقوة قُبيل إعلان حفتر حربه على طرابلس بأيام، وبحسب مراقبين فإن اللقاء الذي جمع حفتر بمحمد بن سلمان في الرياض كان بمثابة الضوء الأخضر لبدء الهجوم على العاصمة.
صحف عالمية وعلى رأسها صحيفة “لوموند” الفرنسية، تحدثت عن دور السعودية في خلق الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا، بعد أن حرصت على دفع مستحقات المرتزقة الروس الذين يقاتلون مع حفتر في حربه على طرابلس.كما ذكر تقرير لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أن السعودية مولت عدوان حفتر على طرابلس في بدايته بـ 200 مليون دولار.
الفيتو الفرنسي
استغلت فرنسا بدورها مكانتها كعضو دائم في مجلس الأمن لتُعرقل أي بيان أو قرار يُدين حفتر أو يشكل خطرا عليه وعلى مشروعه العسكري.
الدعم الفرنسي وصل حد مد حفتر بالسلاح إبان انطلاق حملته العسكرية ضد طرابلس، وهو ما انكشف بعد أن استحوذت قوات الجيش الليبي، أثناء استعادتها لغريان، على صواريخ جافلن متطورة باعتها أمريكا لفرنسا.
فرنسا تحاول الحفاظ على استثماراتها وخاصة في جنوب ليبيا من خلال دعم حفتر وإنجاح انقلابه العسكري، الأمر الذي قد يجعلها الدولة الأوروبية الأكثر استثماراً في ليبيا.وعرقلت فرنسا مؤخرا صدور بيان للاتحاد الأوروبي يدين إغلاق حفتر لمصادر النفط لتؤكد بذلك استمرار دعمها غير المحدود لحفتر حتى الآن.
البعثة عاجزة أم منحازة؟!
تسريبات عدة أكدت تورط العديد من الدول في دعم الفوضى في ليبيا وخرق قرار حظر الأسلحة على ليبيا؛ إلا أن كل هذه الأمور لم تدفع سلامة إلى حث مجلس الأمن على اتخاذ قرار صارح تجاه هذه الخروقات.
سلامة الذي يعدّه كثير من السياسيين في ليبيا، مدافعاً عن أفكار وتوجهات بعض الدول الداعمة لحفتر، خاصة فرنسا؛ حاول نكران هذا الأمر ببيانات تُدين وتتهم بعض الدول، إلا أن ما يؤخذ على سلامة هو عدم صراحته في ذكر أسماء الدول المتورطة أو توجيه اتهامات واضحة ورسمية لحفتر بسبب الجرائم التي ارتكبها في حق المدنيين،لكنه بعد الاتفاقية التركية التي أبرمتها حكومة الوفاق والتي غيرت المشهد السياسي والعسكري ـ حاول تلافي الوضع وتذكّر فجأة قرار حظر استيراد الأسلحة وأن هناك جسرا جويا في المطارات الليبية لنقل الأسلحة بعد أن غرقت البلاد بها، وخرج أمس منددا باختراق الهدنة واستمرار تدفق السلاح في شرق البلاد وغربها، لكن دون آلية واضحة لوقف ذلك.
يواجه مجلس الأمن والمبعوث الأممي إلى ليبيا اتهامات عدة بسبب ضعف موقفهم في الأزمة في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بإصدار القرارات أو فرض العقوبات على الدول التي ساهمت في تقوية حفتر، وهو الخارج عن شرعية حكومة الوفاق المعترف بها من قبل مجلس الأمن والبعثة على حد سواء، على أنها الحكومة الوحيدة الممثلة للشعب الليبي.
