كشفت تسريبات من تقرير خبراء الأمم المتحدة المعنى بليبيا عن الدعم الخارجي التي تلقاه حفتر؛ لتمكينه من الاتجاه صوب طرابلس، وبدء عدوانه من أجل السيطرة عليها.
الجديد هذه المرة هو ورود اسم الأردن ضمن الدول الداعمة لحفتر بتدريبها لعناصره عسكريا، أما الإمارات االلاعب الأساسي في كل تقارير الخبراء منذ أربعة سنوات أفصح التقرير عن تزويدها لحفتر بسفينة حربية أجريت عليها تعديلات هجومية، فيما ورد اسم السودان، ولكن بشكل مختلف عن السابق بإرسال نائب رئيس المجلس السيادي محمد دقلو “حمديتي” ألف جندي من قوات التدخل السريع لدعم حفتر.
تدخلات خارجية
عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز، قال إن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة كشف للجميع التدخل الخارجي في الشأن الليبي بالحقائق والدلائل الموثقة.
وأضاف دبرز، في تصريح للرائد، أن المجلس الأعلى للدولة أعدّ فريقا لمتابعة كل الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها حفتر وعناصره منذ بدء عدوانه على طرابلس، وملاحقة مرتكبيها ورد حقوق الشعب الليبي الرافض للحكم العسكري.
انتهاك حظر توريد السلاح
من جانبه رأى عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر أن دولة الإمارات ستستمر في انتهاك حظر توريد السلاح لليبيا، وأن مخزون الأسلحة الذي أرسلته إلى حفتر يكفيه لمواصلة عدوانه على العاصمة حتى لو طبق قرار الحظر الآن.
وأضاف الشاطر، في تصريح للرائد، أن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة تسجل منذ 2012 انتهاكات الإمارات وغيرها من الدول، مشيرا إلى أنهم طالبوا مرارا وتكرارا البعثة الأممية بمعاقبة المخالفين.
وبيّن الشاطر أن الحال قد تغير الآن، وأصبح حفتر في مأزق أمام داعميه مما اضطرهم إلى إيجاد سيناريوهات جديدة، منها المطالبة بالتزام الدول المتدخلة في الشأن الليبي بالامتناع عن توريد السلاح، خاصة بعد سعي حكومة الوفاق لتوريده؛ لصد العدوان، وهو ما أحدث توازنا في القوة لم يعجب داعمي حفتر، ومنهم المبعوث الأممي غسان سلامة الذي يحاول ظاهريا سد باب التوريد على الجميع.
استهجان كبير
وفي كل تقرير صادر عن لجنة الخبراء المعني بليبيا تتوارد ردود فعل نشطاء التواصل الاجتماعي المستنكرة للتدخلات السلبية في ليبيا والداعمة لعسكرة الدولة، مطالبين بمعاقبة هذه الدول التي تدعم حفتر في عدوانه على طرابلس.
