قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الإثنين إن “حفتر” يتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة اختطاف النائبة سهام سرقيوه وغيرها من جرائم الاختطاف والاغتيال.
واوضحت المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، في بيان صادر عنها، أن غرض حفتر من جرائمه، هو إرهاب كل معارضيه وإبعادهم عن العمل في الشأن العام ليتسنى له ممارسة جرائمه وانتهاكاته دون معارضة.
وأكدت أن الدول الداعمة لحفتر وعلى رأسها دولة الإمارات ومصر والسعودية وفرنسا مشاركتها بشكل أساسي في كافة الجرائم التي يقترفها حفتر في ليبيا، مطالبة بوضع حد للتدخل الإماراتي والمصري والسعودي والفرنسي الداعم لحفتر، وفق البيان.
وانتقدت المنظمة الموقف الدولي من عملية اختطاف سرقيوه، قائلة، بأنه وعلى الرغم من توافر الدلائل التي تؤكد تورط حفتر في إختفاء النائبة سرقيوة، جاء الموقف الأممي هزيلا للغاية عبر بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا يدين الجريمة ولا يشير إلى المسؤول عنها، بحسب البيان.
وطالبت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها “مليشيات” حفتر ومحاسبة مرتكبيها وعلى رأسهم حفتر نفسه، وفق نص البيان.
يُذكر أن عضو مجلس النواب سهام سرقيوة اختطفت في السابع عشر من يوليو الماضي، من منزلها بمدينة بنغازي بعد إعلان رفضها للحرب والحل العسكري ودعمها للحوار السياسي الذي يجنب الليبيين الاقتتال وسفك الدماء.
