اشترط المجلس الرئاسي، الاثنين، ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه ووقف التعامل مع المؤسسات الموازية وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق يحدث.
وقال المجلس في بيان له إن الحديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوات المعتدية على طرابلس إلى حيث أتت دون شروط.
وبيّن الرئاسي أنه لم يكن هناك أي اتفاق في أبوظبي كما روج له، وأن اللقاء كان تشاوريا فقط وبإشراف الأمم المتحدة مشيرا إلى أن الاتفاق الوحيد كان في لقاء باريس وهو إجراء انتخابات بتواريخ محددة وهذا مالم يلتزم به الطرف الآخر.
وأشار المجلس، إلى أن الحل السياسي يكمن في خطة الأمم المتحدة التي تنص على عقد ملتقى وطني جامع الذي قُوض بالعدوان على العاصمة طرابلس، وهذا المسار يتفق مع مبادرة رئيس المجلس الرئاسي التي تقضي بالاتفاق على قاعدة دستورية تكون أساسا لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
وذكر المجلس، أنه لا يمكن الحديث عن إنشاء مجلس للأمن الوطني خارج إطار الاتفاق السياسي وقبل إنهاء كافة الاجسام الموازية وتكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية والتأكيد على شرعية المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وتحت إشراف حكومة الوفاق كما جاء في قرارات مجلس الأمن.
وأضاف المجلس الرئاسي، أنه من الضرورة مشاركة كل الدول المعنية بالشأن الليبي في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تبحث عن حل سياسي للأزمة دون إقصاء موضحا عزمه على دحر العدوان وعدم الحوار إلا من يقبل ويؤمن بقيام دولة مدنية ديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الليبيين.
وأشاد المجلس، بدور جمهورية ألمانيا الاتحادية في هذه المرحلة من أجل عقد مؤتمر دولي يجمع كل الأطراف المعنية بالشأن الليبي.
يشار إلى أن اجتماع نيويورك التي ترأسته فرنسا وإيطاليا خلص إلى أن الحل في ليبيا يرتكز على مخرجات اجتماعات باريس وأبوظبي وباليرمو دون التطرق إلى الاتفاق السياسي.
