…………………..
في منطقة الشرق الليبي لفظت عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة آخر ما سمعه الليبيون منها: “تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة مختلف الأطراف”، وهي كلمات تخالف على ما يبدو “الدين الحقيقي” الذي يسعى حفتر لنشره، بحسب سفير ليبيا السابق لدى الإمارات ومرشحها لرئاسة ليبيا عارف النايض.
كانت كلمات سهام سرقيوة الملقاة على منصة تلفزيونية تسمى “قناة الحدث” تابعة لخليفة حفتر، سببا في اقتحام بيتها الكائن في مدينة بنغازي واعتقالها بعد الاعتداء عليها وزوجها بالضرب ونقل الأخير لمستشفى 1200 فيما لا يزال مصير سرقيوة مجهولا.
لحق اختطاف البرلمانية بيانات من مجلس النواب المنعقد بالعاصمة طرابلس والمجلسين الرئاسي والأعلى للدولة محملين خليفة حفتر رأسا مسؤولية جريمة الاختطاف، مستدلين بالحادثة على الأسلوب الذي ينتهجه رجل الرجمة في سبيل بسط سيطرته: تكميم الأفواه وقمع الحريات، هكذا قال المجلس الرئاسي في بيانه.
وبعد ساعات طويلة أُصدر بيان رسمي عن مجلس النواب المنعقد بطبرق يستنكر فيه: “أي أفعال تهدف إلى بث الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار والمساس أو الإهانة للشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل إقامة دولة المؤسسات والقانون وتحقيق العدالة” في إشارة منهم لتصريحات سرقيوة على قناة الحدث التي جاء فيها أيضا رفضها لحرب حفتر على طرابلس.
وأدان “نواب طبرق” على مضض اختطاف سرقيوة مطالبين بالإفراج عنها، محملين “وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية” في المنطقة الشرقية مسؤولية اختطافها في محاولة منهم لنزع لباس التهمة عما يسمونه “جيشا” والذي يقوده حفتر.
كان لمديرية أمن بنغازي بيانا مقتضبا حاولت فيه القول إن مسؤولية اختطاف سرقيوة لا تقع على عاتقها، فجاء في بيانها: “البرلمانية سهام سرقيوة ليست في أي مركز أو قسم يتبع المديرية” وهي بهذه الكلمات تضع المسؤولية على أكتاف حفتر المثقلة خاصة بعد تداول صور تظهر كتابات على منزل سرقيوة: “الجيش خط أحمر”، “أولياء الدم”
وفي آخر الركب التحقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائلة: “إن الاختفاء القسري والاعتقال بسبب التعبير عن الرأي أو الانتماءات السياسية يمثل ضربة قاصمة لسيادة القانون ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان” وباعتبار وقوع الحادثة في منطقة الشرق، فآخر ميليشيات الكرامة يتحمل مسؤولية تلك الخروقات لا محال خاصة بعد أن نصّب نفسه رجل الأمن والاستقرار.
أما الاتحاد الأوروبي والذي منه فرنسا حليفة حفتر، فدعا إلى “فتح تحقيق عاجل في حادثة الاختطاف وحث الجهات الأمنية للكشف عن مصيرها والإفراج عنها” ليضع حفتر باريس -التي عرقلت في السابق بيانات للاتحاد تدينه- في موقف حرج مما جعلها في هذا البيان تقر بخروقات يرتكبها الرجل في أماكن استيلاءه. وهي خروقات لا طالما أنكرها رجل الإمارات في ليبيا -كما يسميه منتقدوه- عارف النايض، إذ كان لافتا خروجه على قناة “ليبيا روحها الوطن” وترويجه بأن “برقة آمنة” وأن ما يسميه “الجيش” استطاع فرض القانون فيها وإعادة الأمن إليها والطمأنينة لأهلها فاتورة باهضة الثمن دفعتها البرلمانية سرقيوة وكيف لا تكون كذلك وهي في منطقة لا كلام فيها إلا للقائد الأوحد -خليفة حفتر- ولا حرية إلا له ولأبنائه، يعبثون في أرض برقة كيف ومتى ما شاءوا، كمزرعة ورثّها أب لأبنائه الطالحين كانت جنة فأصبحت هشيم
علاء العماري/ كاتب ليبي
