شدد عضو مجلس النواب “محمد عبد الكريم الرعيض” على أن أغلب القرارات والقوانين التي اتخذها المجلس أثناء انعقاده في طبرق كانت مخالفة لمصلحة البلاد، وعزا ذلك إلى اختطاف المجلس من قبل سلطة عسكرية.
وأرجع “الرعيض”، في مقابلة مع شبكة الرائد الإعلامية، سبب عقد المجلس لجلساته بالعاصمة طرابلس خلال مايو الجاري إلى مادتين رئيستين في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، مشيرًا إلى أن أي عضو لا يعترف بالاتفاق يُعدّ فاقدًا لعضوية المجلس.
وأكد “الرعيض” نجاحهم في تشكيل عدد من اللجان بالمجلس، بينها لجنة للتواصل الخارجي، وأخرى لمراجعة قرارات المجلس، مضيفًا أن اللجنتين سيقدمان تقاريرهما في جلسة الأحد المقبل.
وإلى نص الحوار
عقدتم حتى الآن ثلاث جلسات بالعاصمة طرابلس، واحدة افتتاحية وجلستان رسميتان، فهل نجحتم في عقد الجلسات كما هو مخطط لها؟
انعقاد مجلس النواب بطرابلس هو إعادة تفعيل وتحديد لدور المجلس في ليبيا؛ لأن مجلس النواب كما يعرف الجميع قد اختُطف في طبرق من عام 2014م، ولم يتمكن من العمل بطريقة صحيحة مذاك، ومدة صلاحية مجلس النواب انتهت في أكتوبر 2015م، وبتوقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات عاد المجلس إلى عمله في ليبيا، وسيستمر كذلك حتى الاستفتاء على الدستور.
في الحقيقة بعد توقيع اتفاق الصخيرات عقد مجلس النواب جلسة واحدة أقر فيها الاتفاق السياسي، ولكن وجوده تحت سيطرة مجموعة من “الغوغائيين” منع النواب من اعتماد الحكومة نتيجة مصالح شخصية، إضافةً إلى منع النواب من عقد جلسات في أبريل 2016م، ومنذ ذلك الوقت و”عقيلة صالح” يعلّق الجلسات ويصدر القرارات والقوانين بعدد قليل من أعضاء المجلس، وهي قرارات غير قانونية وغير صحيحة، وللتوضيح فمجلس النواب لم يفعّل منذ تفعيل الاتفاق السياسي حتى يومنا هذا.
ونتيجة للعدوان على طرابلس تنادى عدد من أعضاء المجلس بضرورة إعادة تحديد وتفعيل دور مجلس النواب، ومن ثمّ اجتمعنا في الثاني من مايو وعقدنا الجلسة الأولى التي كانت ناجحة وحضرها 52 عضوًا ونُقلت على الهواء مباشرة، ثم عقدنا الجلسة الثانية في الخامس من مايو، وفيها انتُخب رئيس للمجلس ومقرر ونائب مقرر وناطق رسمي.
وعقدنا جلسة ثالثة في السابع من مايو كانت ناجحة أيضًا، وفيها أنشئت عدة لجان، وجرى التصويت على إنشاء ديوان لمجلس النواب بطرابلس، كما انتُخب 5 نواب للجنة ديوان مجلس النواب لمدة مؤقتة.
لكن ثَمَّةَ من يرى أن الجلسات التي تعقدونها صورية ولن تجدي نفعًا؟
هذا رأيهم، لكنها في الحقيقة عقدت في طرابلس وفقا للمادتين 16 و 17 من الاتفاق السياسي، وهي مواد واضحة وصريحة، وفحواها، ينعقد مجلس النواب لمن أراد الالتحاق، والمقصود هنا المقاطعون أو النواب الموجودون في طبرق، وبالتالي فإن مجلس النواب انعقد بناءً على الاتفاق السياسي، وأي عضو لا يعترف بالاتفاق السياسي سيفقد عضويته في مجلس النواب، والقرارات تؤخذ الآن بأغلبية الحاضرين، وقد بدأنا بـ 52 نائبًا ووصلنا إلى 57، وبعد تفعيل ديوان المجلس وتوفير كافة الخدمات سيبلغ عدد الحاضرين 100 نائب، ومن الآن فرئاسة البرلمان وأعضاء البرلمان في طبرق أصبحوا نوابا مقاطعين، ولا علاقة لهم بمجلس النواب إلا إذا التحقوا حسب الاتفاق السياسي.
شكلتم عديد اللجان بينها لجنة للتواصل الخارجي وأخرى لمراجعة قرارات المجلس، متى يُتوقَّع أن تبدأ تلك اللجان أعمالها؟
في الحقيقة شُكلت هذه اللجان أول من أمس، وكل لجنة تضم 5 أعضاء، وقد بدأت هذه اللجان عملها أمس، وستقدم تقريرها في الجلسة التي ستعقد الأحد القادم، وهناك عمل كبير جدًّا، وللأسف فإن مجلس النواب عمل في المدة الماضية بلوائح ناقصة ولا تطبق بصورة صحيحة، ونريد الآن أن نبني مجلس النواب من جديد وبشكل صحيح، وفق القرارات والقوانين والتشريعات المنظمة له.
فيما يتعلق بلجنة مراجعة القرارات السابقة ولائحة المجلس، هل لديكم قرارات معينة سيُعاد النظر فيها أو أن النظر سيشمل كل القرارات دون استثناء؟
بالتأكيد ستُراجع كل القرارات، وفي الاتفاق السياسي هناك مادة تنص على مراجعة كل القرارات والقوانين، وحذف وإلغاء ما يتنافى مع الاتفاق السياسي؛ لأن المرجعية الآن للاتفاق السياسي.
أكدت تقارير المنظمات الدولية تعرض ليبيا لعدوان خارجي، أنتم في مجلس النواب هل بدأتم فعليًّا بإحاطة المنظمات الدولية المعنية بذلك العدوان والتدخل السافر؟
على مستوى فردي منذ العدوان على العاصمة طرابلس، نحن على تواصل مع المنظمات والهيئات والسفارات والبرلمانات في الدول الأخرى، أما فيما يتعلق بمجلس النواب فقد اخترنا، في جلسة السابع من مايو، لجنة للتواصل تضم 7 أعضاء لإعداد تقرير عن أهم الدول والبرلمانات التي يجري التواصل معها، وستشكل وفود رسمية باسم مجلس النواب للذهاب إلى تلك الدول وتوضيح الصورة لها بطريقة صحيحة.
هناك من يُحمّلكم اليوم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، فهل يتحمل مجلس النواب المسؤولية فعلًا؟
كما قلت، المجلس اختُطف في طبرق، وكان يعمل تحت قمع عسكري، وسلطة عسكرية، ولم تكن له الحرية في العمل، ولذلك كانت أغلب قراراته في السنوات الماضية ردود أفعال على ما يقوم به المؤتمر الوطني العام في طرابلس، وإرضاءً لخليفة حفتر، وتنفيذًا لأطماعه السلطوية، فمجلس النواب قبل الاتفاق السياسي كان تحت السلطة العسكرية، وعمل بطريقة غير منظمة، وبعد الاتفاق السياسي عمل كذلك بشكل غير منظم، وأُقصي منه النواب الذين ينادون بالاتفاق السياسي، وصار يعقد جلساته بعدد قليل من النواب لاتخاذ قرارات وقوانين أغلبها مخالف لمصلحة البلاد.
ونأمل الآن أن نكون قد بدأنا بتفعيل مجلس النواب وتطبيق الاتفاق السياسي، وننتظر صدور قرارات وقوانين تخدم مصلحة المواطن.
كيف تُقيّم جهود مجلس النواب اليوم، وماذا عن أبرز الملفات التي ينظر فيها المجلس؟
بالتأكيد المجلس في بدايته، وما يزال يبني أركانه، ولجانه بدأت بالانعقاد، وأعتقد أن أول هدف لنا هو متابعة تطورات المعركة، والوقوف مع المدافعين عن طرابلس لإنهاء العدوان، وتوضيح الصورة للمجتمع الدولي، وإصدار القرارات والقوانين التي تخدم قواتنا المسلحة التي تدافع عن طرابلس وليبيا حتى تتمكن من دحر العدوان، والدخول في تفاوض والرجوع للطاولة من جديد مع إخوتنا في الشرق والجنوب وكافة مدن ليبيا، ونحن عاقدون العزم على الاستمرار بشكل صحيح.
