عدة مساعي ومخاطبات قدمها المجلس الأعلى للدولة لمجلس النواب في محاولة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والاستفتاء على الدستور وتوحيد المؤسسات السيادية والاتفاق على قاعدة دستورية باءت بالفشل ولم تؤت أكلها.
آخرها كان الخميس المنصرم حيث دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للقاء لجنتي الحوار بالمجلسين لصياغة نهائية للذي تُوصل إليه سابقا ولاغتنام فرصة قرب عقد موعد الملتقى الوطني الجامع.
مراسلة في الوقت الضائع
عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس أبو فايد اعتبر مخاطبة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بأنها جاءت في الوقت الضائع ولا طائلة منها نهائيا، مؤكدا أن من يعرقل مسألة توحيد المؤسسات التنفيذية والسيادية هو مجلس النواب المنبثق من الاتفاق السياسي، الذي لم ينخرط بصورة جدية في الاتفاق ولم يلتزم ببنوده ومواده.
وقال أبو فايد خلال لقائه مع قناة “ليبيا بانوراما”، إنه إلى آخر لحظة وحتى بعد لقاء لجنتي الجوار بالمجلسين وإصدار قانون الأستفتاء من طرف واحد وتعديلات دستورية تشوبها العديد من الشوائب فإنه لم تكن هناك نية صحيحة من النواب وهو من أجهض هذه المسألة.
محاولة أخيرة
من جانبه رأى رئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج، المخاطبة بأنها المحاولة الأخيرة من قبل الأعلى للدولة؛ لإقرار ما توافق عليه المجلسان سابقا والسير إلى الأمام لإنجاز باقي الاستحقاقات.
وأضاف فرج خلال لقائه في قناة “ليبيا بانوراما”، أنه خلال الفترة الماضية لم يتوقف التواصل بين أعضاء الدولة والنواب؛ لتجديد التوافق والتوصل إلى وجهة واحدة والمضي قدما للخروج من المأزق الحالي.
وتمنى فرج، من المجلسين أن يصلا إلى اتفاق قبل انعقاد الملتقى الجامع لتناقش اتفاقاتهم في الملتقى وينتج عنه إجماع من جميع الشرائح الليبية بحيث يكون اتفاقا وطنيا بعيدا عن أي مصالح سياسية وإيدولوجية.
فك الجمود القائم
أما عضو مجلس النواب جلال الشويهدي فقد رحب المشري للوصول لصياغة نهائية لما جرى التوافق عليه سابقا، وفك الجمود القائم.
وقال الشويهدي، في تصريح للرائد، إن الغموض الذي يلف الملتقى الجامع يجعل التكهن بمخرجاته أمرًا صعبًا، وإن عددًا كبيرًا من النواب أكدوا له أنهم لم يتلقوا أي دعوة بخصوص المؤتمر المزمع عقده، مشيرا إلى أن لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بخليفة حفتر أضفى غموضا آخر على الملتقى.
وإلى الآن لم يتلق المجلس الأعلى للدولة أي ردا من النواب رغم مراسلاته الكثيرة، فهل يستمر مجلس النواب بعرقلة الاتفاق وجعل الأزمة الليبية في عمر أطول؟
