وصفت مراقبة تعليم سبها، قرار وزير التعليم، عثمان عبدالجليل، القاضي بايقاف مراقبي تعليم مناطق تعليمية، بالسابقة غير المقبولة والعمل غير المسؤول، معتبرة القرار تشهيرا بموظفين على قيد التحقيق قبل أن يثبت إدانتهم أو تجاوزهم.
وأوضحت المراقبة، وفق صحتها الرسمية، الجمعة، أن الموضوع يتعلق بأربعة آلاف معلم، شكلت المراقبة لهم لجنة لمراجعة أسمائهم ومطابقاتها وبعض المعلومات عنهم؛ وطلبت من اللجنة التريث لجمع المعلومات بكافة الوسائل حتى لا يُوقف المعلمون عن العمل.
وأشارت المراقبة إلى أن مكتب مراقبة تعليم سبها، تعرض مرات عدة لعمليات تخريب في الملفات؛ الأمر الذي كان لزاما علينا الاتصال بشكل شخصي بالمعلمين، وتمت إحالة الكشف إلى الوزارة التي أعادته؛ لاستكمال بعض البيانات الأخرى.
يذكر أن وزير التعليم، عثمان عبدالجليل، أوقف في قرار صادر عنه، الخميس، 23 من مراقبي تعليم مناطق عن أعمالهم؛ لعدم إحالتهم كشوفات حصر الموظفين.
