بعد العملية العسكرية التي أطلقتها قوات حفتر في الجنوب، في محاولة منها لتوسيع نطاق سيطرتها الجغرافية، خرج بعض مناصري عملية الكرامة في المنطقة الغربية في مقاطع مصورة معلنين تأييدهم لحفتر وعمليته، في الوقت الذي أرسل فيه قادة الكرامة مؤشرات على نيتهم التحرك نحو المنطقة الغربية لجسّ نبض مناطقها ومدنها ومدى استجابتهم لها.
وسرعان ما كان ردّ هذه المدن سريعًا، فتوالت بياناتها الرافضة لعملية الكرامة ومحاولة عسكرة الدولة والاستيلاء عليها عبر العمليات العسكرية.
تأكيد مدنية الدولة
حكماء وأعيان المنطقة الغربية أكدوا أنهم مع قيام الجيش والشرطة الخاضعين للسلطة المدنية، مشددين على وجوب مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله، وعدم السماح لأي طرف باستخدم المنطقة الغربية جسرًا للاعتداء على طرف آخر.
ورفض الأعيان، في بيان صدر عقب اجتماعهم في مدينة زوارة، المشاركة في أي حرب بالمنطقة، مؤكدين أنهم مع تأسيس دولة مدنية لها مرجعية دستورية توافقية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي وتماسكه، ومحاربة كل ما يسيء إلى اللحمة الوطنية.
وأوضح البيان أنهم يحترمون جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة بين مدن المنطقة الغربية في الساحل والجبل، مؤيدين التداول السلمي على السلطة في ليبيا، والمحافظة على مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير.
الزاوية ترفض العسكرة
كما أكد أعيان الزاوية وأهاليها تمسكهم ببناء الدولة المدنية دولة المؤسسات والقانون المعتمدة على الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، معلنين رفضهم القطعي لحكم العسكر والرجوع لحكم الفرد والعائلة، ودعمهم الكامل لبناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية مع خضوعها للسلطة المدنية.
ودعا الأهالي، في بيان صادر عنهم، إلى المصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد الصفوف، مطالبين المجتمع الدولي باحترام تطلعات الليبيين في العيش الكريم، وممارسة حقهم في الاستفتاء على الدستور، واختيار من يحكمهم عبر صناديق الاقتراع وفق انتخابات حرة ونزيهة.
مصراتة تدعو إلى وحدة الصف
رفض عسكرة الدولة ودخول حفتر إلى المنطقة الغربية لم يقتصر على مدن الساحل الغربي والجبل فقط، فقد دعا بعض أعيان وحكماء مصراتة وبعض أهالي المدينة “الليبيين الوطنيين الأحرار” إلى الوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة ما تتعرض له ليبيا من مؤامرة كبرى تُنسج خيوطها في إحدى العواصم العربية التي تعتبر المحرك الرئيس للأزمات بالبلاد.
وشدد أعيان وبعض أهالي المدينة، في بيان لهم، على رفض العودة لحكم الفرد وعسكرة الدولة، والوسائل التي يتخذها من وصفوه بـ “المنقلب على الشرعية خليفة حفتر” للوصول إلى الحكم والسيطرة على مفاصل الدولة، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بعودة الدكتاتورية إلى ليبيا.
وأضاف البيان أن المدينة تمدّ يدها “للصادقين” من مدن ليبيا وقبائلها؛ للإسهام في بناء الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات التي يكون الحكم فيها مبنيًّا على التداول السلمي للسلطة.
ومع هذه البيانات الرافضة لعسكرة الدولة ودخول قوات حفتر إلى المنطقة الغربية التي عززها اجتماع أبوظبي وقبول خليفة حفتر بالخضوع للسلطة المدنية، هل سيحاول حفتر جرّ المنطقة إلى حرب جديدة تمزق نسيجها الاجتماعي؟
