في تصريحات سابقة لوزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا وجّه أصابع الاتهام إلى بعض مؤسسات الدولة التي تعرقل عمل الوزارة، وأعلن أن التفاهم مع تلك المؤسسات ـ التي لم يسمها ـ وصل إلى “طريق مسدود”، بعد أن حاول مرارا الاجتماع معها إلا أنها رفضت ذلك.
لكنه قال في تصريحه لقناة “الحرة”، إنه التجأ إلى الجهات المالكة للاتفاق السياسي “مجلسي النواب والأعلى للدولة” لإيجاد حلول لهذا المؤسسات التي تعرقل عمل وزارته. وبذلك يكون قد أشار بوضوح إلى محافظ المصرف المركزي كمعرقل بوقفه تسييل مبالغ مخصصة للوزارة ودعمه مليشيات مسلحة بهذه الأموال، دون موافقة الوزارة، وأثنى وزير الداخلية على جهود رئيس الحكومة فائز السراج الذي قال إن الداخلية تتلقى دعما كاملا منه.
ومن المعلوم أن خلافات كبيرة مشابهة بين وزير المالية والمحافظ دفعت الأول إلى تقديم استقالته، ثم عدوله عنها بسبب تدخل السراج، وقد علّل استقالته بتدخل المركزي في عمله.
مساعٍ جديدة في هذا الملف
مصادر للرائد أكدت أن التجاء باشاغا إلى النواب والأعلى للدولة قابله تفاعل سريع من المجلسين، وأن هناك اتصالات مكثفة تجري حاليا بين أعضاء الأجسام المخولة بتغيير المناصب السيادية حسب الاتفاق السياسي لفتح ملف تغيير بعض شاغلي هذه المناصب وعلى رأسها البنك المركزي والرقابة الإدارية.
هذه المصادر أضافت أن النقاش يجري الآن بين الأعلى للدولة والنواب حول استكمال تكليف محمد الشكري بمهام محافظ ليبيا المركزي مقابل تسمية المجلس الأعلى للدولة لنائب له أو طرح خيارات جديدة.
المركزي يحارب الداخلية
وفي سياق الحديث عن عرقلة الكبير نشر موقع “ليبيا الخبر” عن مصادر مطلعة، أن المستشار الإعلامي لمحافظ ليبيا المركزي محمد بعيو هاجم وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا عبر وسائل الإعلام؛ بسبب إحالة الوزارة واقعة تغطية المحافظ الكبير لشحنة أسلحة إلى مكتب النائب العام.
وأوضح الموقع بحسب مصادره، أن محافظ المركزي دفع قيمة شحنة الأسلحة من حساب وزارة الداخلية، دون علمها بذلك، مؤكدًا أن مكتب النائب العام فتح تحقيقًا رسميًّا في الواقعة، وأن الوثائق المقدمة للنائب العام تثبت على المحافظ تهمة التصرف في أموال وزارة الداخلية وإعطائها لكتائب في طرابلس.
وعلى خلفية الواقعة توعد الكبير باشاغا بإيقاف كافة معاملات وزارته، إلى حين الرضوخ لإملاءات المركزي، كما طالب الكبير وبعيو المسؤولين بوزارة الداخلية بسحب الشكوى، وتسوية الأمر، وعدم إقحام مكتب النائب العام في المسألة، بحسب ما نقله موقع “ليبيا الخبر”.
ومع هذا السجال الحاصل بين المركزي وحكومة الوفاق عموما ووزارة الداخلية خصوصا التي يسعى وزيرها إلى النهوض بها، وفرض الأمن عبر استعادة الأجهزة الشرطية الرسمية بعيدا عن هيمنة المليشيات، وبين المصرف المركزي الذي يرى كثيرون أنه تجاوز صلاحياته وأصبح يتحكم في كل شيء، يبقى الأمر رهن اتفاق المجلس الأعلى للدولة والبرلمان على إزاحة الكبير الذي لطالما نادى الشارع والكثيرون بتغييره، فهل تنجح المساعي هذه المرة؟.
