ما زال مصرف ليبيا المركزي يعرقل إقرار ميزانية العام الحالي 2019 المقدمة من حكومة الوفاق، التي قد تصل إلى 50 مليار دينار ليبي، في الوقت الذي بلغ فيه فائض الميزانية من العام الماضي نحو 5.4 مليارات دولار.
خلاف على الرسوم
الخلاف على الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي بين الرئاسي والمركزي حال دون الاتفاق على الميزانية، إذ يرى المصرف المركزي أنه الأولى بالرسوم لسداد الديون، وترى حكومة الوفاق أنها الأحق بالرسوم لاستخدامها في أغراض التنمية، بحسب وكالة رويترز.ن
نفوذ الميليشيات
ويرى مراقبون أن هذه الرسوم أسهمت في تقليص الفارق في سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية والسوق السوداء الذي كانت تستفيد منه الميليشيات، إذ كانت تحصل على الدولارات بسعر رخيص من المصرف المركزي وتبيعها في السوق السوداء بفارق كبير.
مشاريع التنمية في الميزانية
جلسة الحوار الاقتصادي التاسعة التي عقدت في العاصمة التونسية، الأسبوع الماضي، وضمت المصرف المركزي والمجلس الرئاسي والبعثة الأممية وممثلي دول غربية، بحثت إعطاء أهمية كبيرة لمشروعات التنمية في الترتيبات المالية للعام الحالي.
وشدد المجتمعون في الجلسة على تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا، ودعم زيادة معدلات إنتاج النفط، وتدوير عجلة الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية العام الماضي البالغة نحو 42.5 مليار دينار، لم تخلُ من رصد قيمة لمشاريع التنمية، فقد وصلت القيمة المرصودة لها من الميزانية نحو 4.7 مليارات دينار، في حين استأثرت أبواب الرواتب، والنفقات التسييرية والدعم بباقي الميزانية.
أولويات الصرف
أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، أن ميزانية العام الحالي ستكون بين 47 و51 مليار دينار ليبي، وأن أولويات الصرف ستكون للمشاريع التنموية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها في مجالات التعليم والصحة والمواصلات.
وذكرت الحامي، في تصريحات صحفية، أن عدم حضور وزير المالية فرج بومطاري الاجتماع الذي عقد في تونس، حال دون تحديد الميزانية بدقة.
تحسن واردات النفط
شهدت واردات النفط تحسنا ملحوظا بالنظر إلى العام الماضي، فقد أعلن مصرف ليبيا المركزي الأسبوع الماضي أن إجمالي الإيرادات النفطية لعام 2018 بلغ 24.5 مليار دولار، في حين سجّلت مصروفات النقد الأجنبي لكافة الأغراض 19.1 مليار دولار، وقُدّر فائض الميزانية بـ5.4 مليارات دولار.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يعرقل مصرف ليبيا المركزي إقرار الميزانية، خاصة بعد تحسن واردات النفط والنجاح الذي حققته الإصلاحات الاقتصادية؟
