قالت “هيومن رايتس ووتش” الخميس، إن الجماعات المسلحة التى وصفتها بـ “العنيفة” التي لا تخضع للمساءلة هي من تُحكم سيطرتها على ليبيا، والمدنيون هم من يدفعون ثمن الانقسام في البلاد.
وبيّنت المنظمة في تقريرها عام 2019 أن محكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرة توقيف ضد القيادي في قوات الكرامة محمود الورفلي، ولكنّه لا يزال طليقا.
وأكدت المنظمة أنه على السلطات الليبية منح الأولوية لإصلاح قطاع العدل وإرساء المساءلة، لا سيما لأعضاء “الجماعات المسلحة”، التى تروع المدنيين والمهاجرين، ولا تجرؤ أي سلطة على محاسبتهم.
وأوضحت المنظمة أن الجماعات المسلحة المرتبطة بحكومة الوفاق والحكومة “الموازية” ترتكب أعمال القتل غير المشروع، والاختفاء القسري، والتعذيب، واعتقال الأشخاص تعسفا، وتهجير قسري للآلاف.
وأضافت هيومن رايتس ووتش” أن هذه الجماعات المسلحة احتجزت آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في مراكز اعتقال حيث تعتبر الظروف غير إنسانية، والاعتداء الجسدي ممارسة روتينية.
وأعاقت النزاعات المسلحة في ليبيا مؤسسات رئيسية، مثل الجهاز القضائي، مؤكدة أنه يعمل بشكل جزئي فقط؛ بسبب التهديدات والمضايقات والاعتداءات ضد القضاة والمحامين والمدعين العامين من قبل المليشيات، بحسب “هيومن رايتس ووتش”
ونوهت المنظمة بأن “الميليشيات” و”الجماعات المسلحة المتحالفة مع الحكومة” تقوم بمضايقة، واعتقال، ومهاجمة صحفيين وإعلاميين، ونقلت عن صحفيين بأن حكومة الوفاق فرضت تدابير تقييدية ضد الصحفيين الدوليين وشبكات التلفزيون.
يُذكر أن وزير الداخلية فتحى باشاغا قد قال في تصريحات سابقة إن المجموعات المسلحة سيطرت على مؤسسات الدولة وتتحكم بالقرار فيها.
