اليوم حفتر يقبل بالانتخابات، فقد صرح الناطق باسم قواته أحمد المسماري، بأن قائده مع الانتخابات المقرر إجراؤها في الربيع القادم، ومع تنظيم المؤتمر الجامع المزمع عقده في يناير المقبل.
وقبل أشهر قلل من أهمية إجراء انتخابات عامة في ليبيا، واصفا إياها بالتمثيل غير الحقيقي لإرادة الليبيين، وأن الضمان الحقيقي هو الجيش، فما الذي تغير؟ وهل يحاول قائد عملية الكرامة الهروب من عملية الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات التي يرى بعض المراقبين أنها تقلل فرصه، وتسهم في تراجع شعبيته في حاضنته بالشرق؟
يرجع لسببين
أبدى الكاتب والصحفي عبد الله الكبير رأيه حول قبول قائد عملية الكرامة خلفية حفتر بالانتخابات وبالمؤتمر الجامع بأنه يرجع لسببين، مبينا أن السبب الأول هو حتمية انعقاد المؤتمر سواء قبل به أو لم يقبل.
وقال الكبير في تصريح للرائد، إن السبب الآخر هو الشك في وجود دعم حقيقي من مجلس الأمن لمخرجات المؤتمر، باعتبارها ستكون على الأرجح مجرد توصيات، لافتا إلى أن مشروع الدستور مؤكد أن عدة أطراف من بينها حفتر لا ترحب به.
الدستور يقلل الفرص
وقال الكاتب والمحلل السياسي علي أبو زيد، إن حفتر يدرك جيداً أن إقرار الدستور قبل الانتخابات سيجعل حظوظه ضيئلةً جداً، كما أن انتهاء الأعمال العسكرية في المنطقة الشرقية ستجعل شعبيته تتراجع لغياب أي دور حقيقي له.
وأضاف أبو زيد في تصريح للرائد، أن الاستحقاق الدستوري وما يتلوه من استحقاقات ستأخذ وعاءً زمنياً لا يناسب طموح الرجل السبعيني. بحسب وصفه.
لا انتخابات بدون أساس دستوري
بينما اعتبر المحلل السياسي فرج فركاش أنه لا يمكن إجراء انتخابات أصلا بدون قاعدة أو أساس دستوري، مبينا أن القاعدة الدستورية هي المشروع الحالي الذي تسلمت المفوضية العليا للانتخابات قانون الاستفتاء عليه قبل أيام.
وأشار فركاش في تصريحات للرائد، إلى أن قانون الاستفتاء مرتبط بأي طعونات قضائية ستقدم ضده، أو ضد إجراءات صدوره، وعلى مدى نجاح هذه الطعون في عرقلة الاستفتاء، وأن والمؤتمر الجامع القادم المزمع عقده في يناير ربما أيضا ستكون له الكلمة في موضوع مشروع الاستفتاء على الدستور، متوقعا صدور توصيات ناتجة عن ذلك المؤتمر بإعادة المسودة للهيئة للتعديل ولأحداث أكبر توافق ممكن قبل طرحه على الاستفتاء.
وبين فركاش أن تصريحات المسماري تأتي في السياق الذي تكلم فيه سابقا، حيث عارض حفتر الدستور، ولكن تراجع عن ذلك الموقف، ورضخ لحتمية إجراء الاستفتاء على الدستور.
ومع تأرجح خيارات حفتر بين القبول والرفض حول القضايا السياسية في ليبيا سابقا، هل أصبح يجيد السباحة مع تيار البعثة والمجتمع الدولي ويقبل بالخطة الأممية؟ أم أنه يريد وضع العصا في عجلة الاستفتاء على الدستور؟
