قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة للاستثمار، علي محمود، إنه ليس هناك أساس قانوني لتتحفظ بريطانيا على أرصدة المؤسسة المجمدة أو تغير ملكيتها؛ لكونها ملكا للشعب الليبي.
وأضاف محمود في رسالة وجهها لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستير بيرت، نشرتها المؤسسة، الجمعة، إن مجلس الأمن، أفاد بأن الأرصدة المجمدة لا بد أن تستخدم في مصلحة الشعب الليبي عند فك تجميدها.
وأكد على أن المؤسسة ستقوم بكل ما يمكن؛ لضمان عدم تعرض تلك الأموال للخطر أو للمصادرة.
يشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار تأسست في 2006 كصندوق سيادي للثروة الليبية تدير أموال قطاع النفط في ليبيا، وتستثمرها حول العالم من خلال 550 شركة مختلفة التخصصات.
