باشر وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مهامه بإصدار قرارات هامة في الوزارة منذ توليه منصب الوزير في الـ 11 من أكتوبر الحالي.
فقد أصدر باشاغا قرارا بإنشاء إدارة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ الوزارة.
ليطلب باشاغا بعده من الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة بإخلاء العقارات كافة التي يشغلونها كمقار لهم، وهي ملك لمواطنيين وتسليمها لهم.
أعقبه قرار آخر للوزير يقضى بإنشاء مكتب بالهيكل التنظيمي بالوزارة تحت مسمى “مكتب حماية الطفل والأسرة”، وفتح أقسام بمقار مديريات الأمن بالمناطق ، تكون تبعيتها الفنية لمكتب حماية الطفل والأسرة؛ لمنع العنف ضد الطفل والأسرة.
كما أعلنت الداخلية أنها ستبدأ بتسوية أوضاع العمال الوافدين، ووضع آليات لتنظيم دخولهم وإقامتهم داخل الأراضي الليبية، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها داخل ليبيا.
وأكدت الوزارة أنه يتوجب على كل أجنبي مقيم داخل الأراضي الليبية التقدم إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أو أحد فروعها أو مكاتبها، لاستكمال إجراءاته.
يُذكر أن وزير الداخلية فتحي باشاغا استلم مهامه في الـ 11 من أكتوبر الحالي من الوزير السابق عبدالسلام عاشور.
