– سلامة: إن استمر إخفاق النواب سنتبنى سبلًا جديدة للتغيير “دون تردد وبكل حماس”
– مندوب الولايات المتحدة الأمريكية: نشدد على وضع خارطة طريق ضمن جدول زمني للأزمة الليبية
– صوان: هناك عدة مخارج مطروحة للنقاش مع الأطراف السياسية
بعد الكثير من الجولات لبث الروح في العملية السياسية من خلال الأجسام السياسية التي جاءت من رحم الاتفاق السياسي من “نواب” و”أعلى للدولة” و “رئاسي”، أطلق المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إنذارًا شديدًا وصريحًا بأن البعثة ستتجاوز مجلس النواب الذي فشل في الدفع بالعملية السياسية وسن التشريعات اللازمة.
تهديد بتجاوز النواب
فقد أوضح سلامة أن مجلس النواب استنفد كل الطرق التقليدية للدفع بالعملية التشريعية إلى الأمام، وأنه إلى الآن، لا تزال هذه الطرق مسدودة أو مصممة بحيث لا تفضي إلى أي نتيجة.
وأكد سلامة، في إحاطته أمام مجلس الأمن، الأربعاء، أنه إذا لم يشرع قانون الاستفتاء على الدستور قريبًا، فإنهم سيتخذون سبلًا أخرى لتحقيق التغيير السياسي على نحو سلمي، تتبناها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دون تردد وبكل حماس.
وأشار سلامة إلى إخفاق مجلس النواب في تشريع قانون الاستفتاء، والإعداد للانتخابات بعد عدة جلسات متتالية، مؤكدًا أن كثيرًا من أعضاء مجلس النواب يسعون إلى تخريب العملية السياسية؛ لتحقيق مآرب شخصية خلف ستار الإجراءات، ولا ينوون التخلي عن مناصبهم؛ لأنهم وضعوا أحكامًا قانونية من أجل البقاء في السلطة إلى الأبد.
طفح الكيل!
تهديد سلامة بتجاوز مجلس النواب يعززه مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن، الذي قال: “كفى لقد طفح الكيل!”، ولا بد من تمهيد الطريق لمفاوضات بين الأطراف الليبية للتوصل إلى المصالحة في ليبيا.
وشدد المندوب الأمريكي على وضع خارطة طريق واقعية ضمن جدول زمني للأزمة الليبية من خلال الإطار الوحيد الذي يسمح بإتمام العملية السياسية في البلاد، وهو الاتفاق السياسي.
توافق دولي ومحلي
وتوافقت هذه التصريحات الدولية مع أخرى محلية حول الخروج من الأزمة الراهنة، فقد ألمح رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، إلى أن هناك عدة مخارج مطروحة للنقاش مع الأطراف السياسية.
وأوضح صوان على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن هذه المخارج ينص عليها الاتفاق السياسي، وتسمح بتجاوز هذه الأجسام “النواب، والأعلى للدولة، والرئاسي” إذا استمر هذا الارتباك والفشل، مشيرًا إلى أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، حسب وصفه.
الحل ليس بعيدًا عن الاتفاق السياسي
المخرج من هذه الأزمة لن يكون بعيدًا عن الاتفاق السياسي، فالاتفاق ينص في المادة 64 منه على أن للحوار السياسي الليبي، بعد إقرار الاتفاق، أن يعقد جلسات استثنائية، بناء على طلب أيٍّ من أطراف الاتفاق؛ للنظر فيما يُعتقد أنه خرق جسيم لأحد بنوده.
وتشير عودة الرئيس السابق لفريق الحوار التابع لمجلس النواب محمد شعيب إلى الأضواء من جديد، إلى إمكانية استئناف جلسات الحوار بعد فشل الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي في إيجاد حل يدفع عجلة العملية السياسية إلى الأمام.
فرصة أخيرة
وبيّن المحلل السياسي فرج فركاش، أنه إذا فشل مجلسا الدولة والنواب في التوافق، فإن سلامة سيتجاوزهما، و يلجأ إلى سبل أخرى، منها: الاعتماد على قوانين تصدرها المفوضية العليا للانتخابات أو المجلس الرئاسي بالتشاور مع أعضاء من مجلسي النواب والدولة، أو عن طريق المؤتمر الوطني الجامع المزمع عقده، حسب تقديره.
واعتبر فركاش، في تصريح للرائد، أن إحاطة سلامة وخطابه الجريء هو تعبير عن خيبة أمل، وإنذار أخير لأعضاء مجلسي النواب والدولة للقيام بالتزاماتهما، وإصدار التشريعات اللازمة لقانون الاستفتاء والقوانين التشريعية للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
ورجّح فركاش أن تكون هناك فرصة أخيرة لمجلسي النواب والدولة للتوافق النهائي، وتضمين الاتفاق السياسي المعدل في الإعلان الدستوري، ومن ثم تعديل الرئاسي، وتكليف حكومة وحدة وطنية، وحل معظم المشاكل التي تمر بها البلاد، حسب وصفه.
سلامة يقصد التجاوز
من جانب آخر، قال الأكاديمي والمحامي خالد زيو، إن ما يقصده سلامة هو ما صرح به في لقاءات خاصة، وهو تجاوز دور الأجسام السياسية إذا لم ينجز مجلس النواب قانون الاستفتاء على الدستور، مرجحًا أن أحد الحلول هو الاستناد على مرسوم قانون من المجلس الرئاسي، أو توكل المهمة إلى المفوضية العليا للانتخابات مباشرة لإجراء الاستفتاء، وفقًا للوائح التي تصدرها المفوضية دون حاجة إلى قانون.
وأشار زيو، في تصريح للرائد، إلى أنه إذا استمر عجز المجلس الرئاسي عن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية فستُعيَّن حكومة منفصلة عنه، معتبرًا أن إحاطة سلامة أمام مجلس الأمن، أمس الأربعاء، توحي بأنه يفضّل طريقًا أقصر من كل تلك الخيارات، وهو طريق التلويح بالعقوبات، وربما بشيء من استخدام القوة، حسب تعبيره.
ومع مرور الوقت ينحسر دور المؤسسات السياسية، التشريعية منها والتنفيذية، وهي على وشك أن تفقد شرعيتها وتبقى في حكم الماضي، إذا لم تسارع في تحقيق التوافق وحل الأزمة السياسية.
