قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور امراجع نوح، إن النائبين بمجلس النواب زياد دغيم و عيسى العريبي، يضللان الرأي العام بتصريحاتهما عمّا يتضمنه مشروع الدستور من نصوص تخص مؤسستي الجيش والشرطة.
وأضاف امراجع على صفحته الرسمية، الجمعة، أن النائبين “يكذبان” باتهامهما مشروع الدستور بتشكيل خطر جسيم على مؤسسة الجيش و الشرطة، مؤكدًا أن المشروع لم يفصَّل على قياس أشخاص معينين، أو يعزل أشخاصا بذواتهم، بل هو لكل الليبيين دون استثناء.
وأوضح امراجع أن مشروع الدستور لم يحظر على منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية الترشح لأي استحقاقات انتخابية سواء أكانت تشريعية أم رئاسية، بشرط استقالة من رغب في الترشح، بل لم يحدد وعاءً زمنيًّا للتقدم للترشح، مشيرًا إلى أن مواد المشروع تنص على جواز أن يعلن من نوى الترشح رغبته فقط دون وضع أي محددات أو شروط لذلك.
وذكر امراجع أن أعضاء الهيئة أرادوا من المشروع أن يكون وثيقة مصالحة، وطريقًا إلى دولة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، داعيًا الجميع إلى الاطّلاع على نصوص الدستور لتتبيّن لهم الحقيقة، وحجم التضليل الذي قام به هذان النائبان، حسب تعبيره.
يشار إلى أن مجلس النواب سيصوت، في جلسة الاثنين المقبل، على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، بعد تأجليها بسبب جدل على المادة الثامنة من القانون.
