قال مدير إدارة متابعة القطاع الخاص بهيئة مكافحة الفساد عادل بوسنينة، الخميس، إن تخبط الرئاسي في اتخاذ قرار صحيح بخصوص أضاحي العيد يتضح من الإسهاب في القرارات الصادرة عنه خلال العام الحالي وعددها أربعة قرارات متناقضة.
وأشار بوسنينة في تصريح للرائد، إلى أن الرئاسي اشترط في قراره الأخير وصول الأضاحي قبل يوم 18 أغسطس، وهو ما ينافي شروط اتفاق التوريد بالصحة الحيوانية الذي ينص على ضرورة أن تحجز المواشي مدة تتراوح بين 3 و 7 أيام للتأكد من سلامتها، مؤكدا صدور قرار آخر بالمخالفة من المركز الوطني للصحة الحيوانية يقضي بتشكيل لجان للكشف عن الأضاحي في مراقبات الاقتصاد والأسواق.
وأضاف بوسنينة أن شرط توريد الأضاحي هذا العام أن يمنح الإذن للشركات التي سبق أن ورّدت أضاحي بالفعل؛ تفاديا للعجز الحاصل في العام 2017 الذي كان سببه الاتفاق مع 118 شركة لم يصل من خلالها سوى 40% من الكمية المطلوبة؛ بسبب عدم دراية هذه الشركات التي تهدف للحصول على عملة صعبة فقط.
وأشار مدير المتابعة إلى أن أعضاء لجنة توريد أضاحي العيد الذين يواصلون اجتماعاتهم منذ مايو المنصرم، لم يراعوا التوزيع الديمغرافي في منح الإذن لشركات التوريد، وهو ما سيؤدي إلى تكدس الأغنام في مناطق بعينها، ويضطر التجار إلى استعمال وسائل النقل ويزيد من التكاليف التي تحمل على المواطن فيما بعد، مؤكدا عدم حصول شركات في مناطق بها أعداد كبيرة من السكان على فرص توريد، في حين منحت الفرصة لأكثر من 14 شركة في مناطق بها أعداد قليلة.
وذكر بوسنينة أن المخالفة الأخرى بملف أضاحي العيد هذا العام تكمن في أوزان الأضاحي التي حددت بين 45 و 60 كيلوجراما في حين أن عدد رؤوس الأغنام في الشحنة يصل إلى 11 ألف رأس، مؤكدا عدم وجود آلية للتأكد من الأوزان المعتمدة، لافتا إلى أن القرار اعتمد سعر 4 يورو للكيلو جرام الواحد.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا، الأربعاء، بإعفاء أضاحي العيد الموردة للعام الحالي من الضريبة الجمركية.
