يرى عضو مجلس النواب مولود الأسود، في مقابلة خاصة مع الرائد، أن مجلس النواب عاجز عن فعل شيء أمام الأزمات المختلفة، ويجب إنهاء المراحل الانتقالية، والدخول في مرحلة الدولة المستقرة، بعد استكمال الاستحقاق الدستوري، ليقول الشعب كلمته دون أي وصاية عليه.
غسان سلامة قال في إحاطته الأخيرة: “إن على أعضاء مجلس النواب أن يعوا أن الشعب الليبي يطالب بإجراء الانتخابات، وبأنهم قد ضاقوا ذرعًا بكل من يحاول التسويف بشتى الطرق لتأجيل هذه اللحظة”، فما هو ردكم على هذا؟
كلام سلامة فيه تعميم واتهام لكل المجلس بتعمد العرقلة، وهذا غير صحيح، وهو يذكر هذا رغم علمه بالأطراف المعرقلة التي لا تريد خروج قانون الاستفتاء؛ لأنها ترفض المسودة، وتحاول وضع أقصى حد من الاشتراطات حتى يصبح مرورها مستحيلا، رغم هذا فغالبية أعضاء المجلس تعمل على إخراج قانون استفتاء عادل، فلا نريد أن نتساهل كي يمرّ القانون، ولا أن نتشدد كي لا يمرّ، ولا أن نمنع الشعب من قول كلمته.
ما رأيكم في مخرجات لقاء روما الذي اتفق فيه على تأجيل الانتخابات إلى عام 2019؟
مخرجات لقاء روما كانت منطقية، وهو ما أكده أيضًا رئيس المفوضية العليا للانتخابات ، فالأشهر المتبقية على نهاية العام لن تكفي لإتمام الاستعدادات للانتخابات وتوفير ظروف نجاحها، خصوصًا توفير الأمن، وضمان عدم التلاعب بالنتائج؛ لأن ذلك إن حدث فسيكون كارثيًّا، وقد ينتج عنه اعتراف البعض بالنتائج ورفض الآخر لها، فتنتج بذلك أجسام جديدة دون خروج الموجودة أصلًا من المشهد.
في 30 من يوليو سيعقد مجلس النواب جلسة للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، في تقديرك، هل سينجح المجلس في إجراء التصويت على القانون؟
نأمل ذلك وسنعمل ـ بإذن الله ـ على استكمال هذا الاستحقاق؛ لنترك الشعب يقول كلمته دون أي وصاية عليه.
بحسب رأيك، هل أعضاء مجلس النواب متحمسون للخروج من المرحلة الانتقالية؟
لا أعلم عن الآخرين، ولكني شخصيًّا لست متمسكًا مطلقًا بالبقاء، بل أدعم كل جهد لإتمام انتخابات رئاسية وتشريعية آمنة في أقرب وقت حتى تخرج كل هذه الأجسام من المشهد، فقد أصبحت فى ذاتها عائقًا أمام استقرار البلاد، وآمل أن تكون شروط الترشح للانتخابات المقبلة أعلى حتى نضمن رفع مستوى الأداء.
البلاد تعاني أزمة اقتصادية أرهقت كاهل المواطن، فما هي الخطوات التي قام أو سيقوم بها مجلس النواب من أجل تحسين الوضع الاقتصادي ؟
بكل صراحة ووضوح مجلس النواب عاجز عن فعل أي شيء أمام الأزمات المختلفة، وذلك فى ظل الانقسامات الحاصلة، واعتراض بعض أعضاء الحكومة المؤقتة وبعض أعضاء حكومة الوفاق، وفي ظل حكومات تفويض لم يمنحها مجلس النواب الثقة، وهو عاجز عن مساءلتها أو متابعتها، وكذلك في ظل حكومة تعمل بترتيبات أمنية لم يطلع مجلس النواب عليها، ولم يقرّ لها قانونها، الأمر الذي جعل هذه الحكومة بمعزل كامل عن أي رقابة لمجلس النواب في أدائها ومصروفاتها
محافط مصرف ليبيا المركزي “طرابلس” الصديق الكبير، أعلن إصلاحات اقتصادية في مايو الماضي، وإلى الآن لم يبدأ في هذه الإصلاحات، فما هي الخطوات التي قام بها المجلس أو سيقوم بها للضغط على الكبير؟
الصديق الكبير عاجز عن القيام بأي إصلاحات، ولن يفعل أي شيء، وعليه أن يمتثل لقرار إقالته فورا. الإصلاحات الحقيقية وفق القانون تحتاج إلى مجلس إدارة، والصديق لا يملك مجلس إدارة، كما أن مدته القانونية انتهت منذ نهاية 2016 حتى إن تجاوزنا قرار إقالته وتكليف الحبري سابقًا أو الشكري حاليًّا بديلا عنه، إضافة إلى انعدام الرؤية والإرادة لديه لصنع الحل
المجلس الرئاسي طالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمراجعة بيانات مصرفي ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، كيف تقيّمون هذه الخطوة ؟
خطوة جيدة، بل يجب أن يشمل التحقيق كيفية منحها للاعتمادات، وكيف صرفت وما زالت تصرف المليارات دون أن ينعكس ذلك على حال المواطن؟، ولا حصانة لأحد متى ثبت فساده.
