الاتحاد الأوروبي: سنصدّ أي محاولة لبيع النفط الليبي خارج شرعية المؤسسة الوطنية في طرابلس.
الجامعة العربية: يجب الحفاظ على البنية الاقتصادية والمنشآت النفطية للدولة الليبية.
الأمم المتحدة: نطالب بإعادة الموانئ النفطية إلى سيطرة حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية التابعة لها.
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا: المجتمع الدولي سيحاسب من يقوّضون أمن ليبيا واستقرارها.
بمجرد إعلان قوات حفتر تسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الموزاية في بنغازي، توالت ردود الفعل المحلية والدولية الرافضة لهذا القرار، ولتصدير النفط من غير قنواته الشرعية المعترف بها دوليا والمتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس التي تشرف عليها حكومة الوفاق.
وضع هذا الأمر قيادات الكرامة في مواجهة العقوبات الدولية التي نص عليها مجلس الأمن في قراراته الصادرة في هذا الشأن، بل أرسل المجتمع الدولي رسالة واضحة بأنه سيمنع ويتصدى لأي محاولة لبيع النفط خارج الجهة المخولة بإدارته، وهي المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
تصدٍّ لمحاولات البيع
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيتصدى لأي محاولة لبيع أو شراء النفط الليبي خارج القنوات الرسمية التي تديرها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أن الدعوة إلى تصدير النفط من المؤسسة الموازية في الشرق، غير مقبولة، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن.
رفض دولي
ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، قرار حفتر، مطالبة بإبقاء الموانئ والحقول النفطية تحت سيطرة حصرية لمؤسسة النفط الشرعية في طرابلس.
وأبدت الدول الأربع قلقها من قرار قوات حفتر نقل إدارة الموانئ النفطية إلى كيان غير شرعي، مؤكدة أن المجتمع الدولي سيحاسب من يقوّضون سلام ليبيا وأمنها واستقرارها، داعية كافة الجهات المسلحة إلى الانسحاب الفوري من المنشآت النفطية دون شروط.
مطالبة أممية
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، بإعادة الموانئ النفطية إلى سيطرة حكومة الوفاق، والمؤسسة الوطنية التابعة لها، مؤكدا حصرية إدارة وبيع النفط للمؤسسة الوطنية في طرابلس، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2259.
وأضاف “غوتيريش” أنهم يقفون مع المؤسسات الشرعية، وجميع الأطراف المعنية للوصول إلى توزيع عادل ومنصف لثروات ليبيا الطبيعية.
ردٌّ عربيٌّ
من جانب آخر، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى الحفاظ على البنية الاقتصادية والمنشآت النفطية للدولة الليبية، وإخراجها من دائرة التجاذبات السياسية بين المؤسسات والأطراف المختلفة.
وأعرب أبوالغيط، عن أمله في أن تعمل الأطراف الليبية بجدية وبحسن نية؛ من أجل استكمال وإنجاح المسار السياسي الهادف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة.
وفي ظل هذا الرفض الدولي لما قامت به قوات حفتر من تجاوز للمؤسسات الشرعية في الدولة تبقى الأوساط الليبية والدولية في انتظار ما ستفعله قيادات الكرامة مستقبلا، متساءلة هل ستتحدى قرارات مجلس الأمن وتعرض مصدر الدخل الوحيد لليبيين لخطر الإيقاف، وتزيد الوضع الاقتصادي للبلاد سوءا على سوئه.
