قال المصرف المركزي لوسائل إعلامية مقربة منه إن المصرف يعمل على تسوية اعتمادات قائمة بقيمة تقارب 2.6 مليار دولار، تستحق خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مع بيع قيمتها للمصارف.
وأكد المصرف عدم وجود أي تمييز بين الأنشطة التجارية والخدمية في تسوية الاعتمادات، موضحًا أن المصرف سوّى اعتمادات الحبوب والأعلاف بسبب نقص المعروض في السوق المحلي، وتوقعات تراجع إمدادات السوق العالمية.
وأضاف أنه جاري التنسيق مع وزارة الاقتصاد لتوفير مخزون استراتيجي، مشددًا على أن جميع السلع ضرورية للاقتصاد الليبي، وأن المصرف لا يعمل على إقصاء أي سلعة.
وأشار إلى استمرار بيع مخصصات الأغراض الشخصية وفق الآلية المتبعة، معتبرًا أن ما يُتداول في السوق يهدف إلى زيادة المضاربة، في ظل غياب المؤسسات المختصة بمكافحة هذه الظاهرة وتنظيمها.
