تقدم ائتلاف يضم مركز “راؤول فالينبرغ” الكندي لحقوق الإنسان وعدداً من المنظمات الحقوقية والقانونية بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بشأن المسؤولية الجنائية لمسؤولين من الإمارات ودول إقليمية، بينهم مسؤولون ووسطاء من ليبيا، بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني.
وأوضح الائتلاف، في طلب قُدِّم بموجب المادة (15) من نظام روما الأساسي، أن مسؤولين وجهات أجنبية قدموا دعماً لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، عبر تزويدهما بالأسلحة والمرتزقة والمعدات والدعم اللوجستي والتمويل، ما أسهم، بحسب الطلب، في استمرار الانتهاكات بحق المدنيين.
وأشار الملف إلى وجود خطوط إمداد مزعومة لقوات الدعم السريع عبر عدة دول، من بينها ليبيا وتشاد وإثيوبيا، إضافة إلى اتهامات باستخدام ممرات لوجستية لنقل الأسلحة إلى مناطق النزاع، دون الكشف عن أسماء المسؤولين الليبيين الواردة في الطلب.
وأكد الائتلاف أن المحكمة الجنائية الدولية تملك الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في دارفور بموجب إحالة مجلس الأمن الدولي عام 2005، داعياً المدعي العام إلى توسيع نطاق التحقيقات ليشمل الجهات الخارجية التي يُشتبه في مساهمتها في تأجيج النزاع، وليس فقط مرتكبي الجرائم على الأرض.
